# المسودة الأمريكية تعكس توجهات واشنطن في تصورا لحل النزاع حول الصحراء المغربية
تغير مسار التسوية السياسية للصراع حول الصحراء المغربية بشكل مباشر مع اعتماد مسودة أمريكية جديدة في مجلس الأمن، حيث تبرز واشنطن مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار أساسي للتفاوض، وتعيد ترتيب الأولويات في دور الأمم المتحدة. هذه التعديلات، التي ستعرض على التصويت في الأيام المقبلة، تعكس بوضوح توجهات الإدارة الأمريكية نحو تسوية سياسية قائمة على المبادرة المغربية، مع محاولة توازن بين دور واشنطن ودور الأمم المتحدة في عملية المفاوضات.
المسودة الصفرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لا تعد مجرد نص رسمي، بل هي انعكاس مباشر لموقف واشنطن الرسمي تجاه النزاع. وفق ما أفاد به مصدر أممي مطلع، فإن هذه المسودة تعكس بشكل كبير التصور الأولي للولايات المتحدة، قبل أن تخضع للنقاشات والمشاورات بين أعضاء المجلس. من خلال وضع مقترح الحكم الذاتي المغربي في قلب العملية السياسية، تربط واشنطن هذا المقترح مباشرة بمسار المفاوضات المباشرة التي ستجري تحت رعايتها وتيسيرها.
التصريحات التي وردت في المسودة الأولى كانت ترجمة حرفية لتوجهات الإدارة الأمريكية، حيث تم منح مقترح الحكم الذاتي موقعًا متقدماً في تصور واشنطن للحل. هذا التوجه واضح في الصياغات التي تم اعتمادها، والتي تبعد عن إعادة طرح مبدأ الاستفتاء كآلية عملية لتسوية النزاع. المصدر الأممي أشار إلى أن هذه الصياغات تعكس رغبة واشنطن في جعل المقترح المغربي الإطار المركزي للتفاوض، دون أي مراجعة لمبادئ أخرى قد تعيق عملية التسوية.
### اعتراضات المجلس وتعديلات النص
مع ذلك، لم تبق المسودة دون اعتراضات من بعض أعضاء مجلس الأمن. وفق المصدر، كانت هذه التحفظات مرتبطة بمخاوف من أن تؤدي بعض الصياغات إلى تقليص دور الأمم المتحدة في إدارة المسار السياسي، أو منح الولايات المتحدة هامشًا أوسع من اللازم في تيسير المفاوضات. هذا النقاش أدى إلى إعادة النظر في عدد من المقتضيات، خاصة تلك المتعلقة بموقع الأمم المتحدة ودور الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
النقطة الأكثر حساسية كانت دور الأمين العام للأمم المتحدة في العملية السياسية. المسودة الأولى أظهرت بوضوح الدور الذي أرادت واشنطن أن تلعبه الولايات المتحدة في جمع الأطراف وتيسير المفاوضات، مقابل تقليل دور الأمم المتحدة. ومع ذلك، تم تعديل النص لاحقًا لإعادة تأكيد مسؤولية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، والتأكيد على الدور القيادي للأمم المتحدة في العملية. هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الطابع الأممي للعملية، دون تحويلها إلى مسار تقوده جهة واحدة خارج الإطار الأممي.
### إعادة هيكلة بعثة مينورسو
بالإضافة إلى ذلك، باتت مسألة إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” موضوع نقاش حاسم داخل مجلس الأمن. المصدر الأممي أشار إلى أن البعثة، بصيغتها الحالية، تفرض كلفة بشرية ومالية كبيرة على الأمم المتحدة، مما دفع المجلس إلى طرح مراجعة مواردها وهيكلتها بقوة. هذا النقاش ينسجم مع التوجه الأمريكي الأوسع بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
النسخة المنقحة تراجعت عن الصيغة التي تفرض انتقالًا آليًا للبعثة إلى مهمة سياسية خاصة وفق موعد محدد. بدلاً من ذلك، أحالت مستقبل البعثة إلى تقييم لاحق يستند إلى مقترحات الأمين العام والتقدم المحرز في العملية السياسية. هذا التغيير يعكس انتقالًا من صيغة أمريكية أكثر مباشرة إلى مقاربة تتيح للمجلس اتخاذ القرار بناء على تقييم أممي صرف.
### الحكم الذاتي وتقرير المصير
بشأن الحل السياسي، أكد المصدر أن النسخة الجديدة ستحافظ على الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية كإطار أساسي للتسوية، بغض النظر عن أسلوب الصياغة. هذا الإطار سيدرج ضمن مبدأ تقرير المصير، دون العودة إلى طرح الاستفتاء كخيار تفاوضي. المسودة المنقحة تتجنب إحياء هذا الخيار ضمن الآليات المقترحة، بل تربط تقرير المصير بالحل السياسي الذي يجري التفاوض بشأنه على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.
التطور الأهم في هذا الصدد هو انتقال النص من وصف الحكم الذاتي بأنه “الحل الوحيد القابل للتطبيق” إلى وصفه بأنه “الحل الأكثر جدوى”. ومع ذلك، هذا التغيير لا يغير حقيقة أن مقترح المغرب الموسع والمحدث يظل الأساس الوحيد لمواصلة المفاوضات.
### توسيع دائرة المشاورات
من بين التعديلات الأخرى، تم توسيع دائرة المشاورات التي يجريها المبعوث الشخصي للأمين العام. هذا التوسع يعكس رغبة في الاستماع إلى أصوات وفاعلين يتجاوزون الأطراف الرسمية المتفاوضة، بما في ذلك الفئات والمحاورين الصحراويين الموجودين خارج الأطراف التقليدية. النص يطلب من دي ميستورا التشاور مع طائفة واسعة من الفئات، بما في ذلك الموجودين في المنطقة أو مخيمات اللاجئين أو في الشتات، مع انعكاس نتائج هذه المشاورات في تقارير الأمين العام.
هذا الانفتاح يهدف إلى توسيع قاعدة الاستماع إلى مختلف المعنيين بالمسار السياسي، بما في ذلك محاورين من دول الجوار والفضاء الإقليمي مثل موريتانيا، ومن الشركاء الأوروبيين ذوي الصلة بالملف مثل إسبانيا.
### الوضع الإنساني في مخيمات تندوف
النسخة المنقحة لم تغفل الوضع الإنساني في مخيمات تندوف. شددت على ضرورة استكمال تسجيل اللاجئين خلال ستة أشهر، وفقًا للقانون الدولي للاجئين ومعايير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دون أي تدخل من أي جهة. هذا المقتضى يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمبدأ الوصول الإنساني وحرية التنقل، وبضرورة توفير معطيات أممية أكثر دقة حول الوضع الإنساني والديمغرافي في المخيمات.
### إدانة هجوم السمارة
كما تضمنت النسخة المنقحة إدانة صريحة للهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 مايو 2026. هذا الإدراج يندرج ضمن توجه أوسع يهدف إلى ربط المسار السياسي بالتزام جبهة “البوليساريو” ببنود وقف إطلاق النار، وعدم السماح بتطورات أمنية جديدة بتقويض الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات.
### الهدف من التعديلات
التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع القرار تهدف إلى توسيع قاعدة التأييد داخل مجلس الأمن، والاستجابة للتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف خلال المشاورات. هذا المسعى يهدف إلى تفادي سيناريو القرار 2797، الذي اعتُمد في أكتوبر 2025 بأغلبية 11 صوتًا، مقابل امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت. واشنطن ستقدم النسخة النهائية من المشروع، المعروفة باسم “النسخة الزرقاء”، بعد اجتماع الخميس، تمهيدًا لعرضه على التصويت مساء الجمعة، في محاولة لجمع أكبر دعم ممكن وتفادي أي امتناع جديد.
واشنطن تعدل مسودة قرار مجلس الأمن وتؤكد الحكم الذاتي أساسًا للتفاوض في الصحراء المغربية
الحسيني يوضح تطورات مشروع القرار الأمريكي في ملف الصحراء أمام مجلس الأمن
