محكمة عين السبع تحيل ملف «حقنة 20 غشت» إلى الشرطة القضائية
أحالت محكمة عين السبع بالدار البيضاء ملف قضية «حقنة 20 غشت» إلى الشرطة القضائية، بعد سنوات من التحقيقات التي لم تجلِ عن مصير الضحايا الذين فقدوا بصرهم جراء حقنة وصفها بتسريبها غير الصالحة. وفق ما توصل إليه التحقيق، تركز الانتباه الآن على تعميق البحث في مسؤولية مستشفى 20 غشت، الذي تلقى فيه الضحايا العلاج قبل أن يفقدوا الرؤية بشكل دائم.
بعد أن أحيل الملف من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، تم نقله الآن إلى الشرطة القضائية من أجل إجراء بحث أكثر شمولاً. هذا الخطوة تأتي بعد سنوات من تأخر البت في القضية، التي كانت تحت مراجعة محكمة الاستئناف قبل انتقالها إلى المحكمة الابتدائية. الأسر التي تأثرت بالحادث توافدت على مكتب وكيل الملك أمس الخميس، للاستفسار عن تطور التحقيقات، حيث تم التأكيد على أن البحث مستمر دون أي توقف.
أكدت إحدى أقرباء الضحايا، في تصريح لـاليوم 30، أن العائلات تعيش في حالة من القلق المتزايد بسبب تأخر التحقيقات. وأضافت أن الضحايا، الذين يعانون حاليا من وضعية مزرية بسبب فقدانهم البصر، لم يتلقوا حتى الآن أي تدخل من السلطات لإنصافهم أو تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وأشارت إلى أن الضحايا يأملون في أن تسارع السلطات القضائية في تحقيقات الملف، ليس فقط لإنصافهم، بل أيضًا لتخفيف وطأة التأخير الذي طال القضية.
الوقائع التي تسببت في هذه القضية بدأت عندما تلقى الضحايا في مستشفى 20 غشت حقنة دوائية تسمى «injection intra vitréenne»، بعد أن اشتروا محلول «avastin» من صيدلية تقع بالقرب من المستشفى. بعد إجراء العلاج في العين، فوجئوا بمجرد زوال تأثير التخدير بانعدام الرؤية في العين المعالجة. هذا الحادث دفع العائلات إلى مراسلة والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، من أجل إلزام المستشفى بتكفل علاجهم وتحمل جميع التكاليف الطبية الناتجة عن الخطأ الطبي.
وحدة جديدة لشرطة النجدة في عين السبع
إسبانيا تستهدف 12 ألف مغربي في عمليات العودة الطوعية منذ أغسطس
