قضائية فاس تلغي حكم عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة زوال الخميس، الحكم الابتدائي الصادر ضد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود إلى سنة 1993. وبهذا القرار، أعلنت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حقه، مع عدم الاختصاص في طلبات التعويض المدني، بعد أن امتدت مراحل التقاضي لأكثر من ثلاثة عقود.

كان هذا القرار نتيجة جلسة ماراثونية استمرت نحو 11 ساعة، خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استمع القضاة إلى مرافعات الدفاع عن طرفي القضية، بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة للمتهم. وبعد ذلك، تم تمديد المداولة إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، قبل أن تقرر المحكمة إلغاء الحكم المستأنف، مع تسوية ملف آيت الجيد نهائيا.

كان حامي الدين يتابع استئنافيا في حالة سراح، متهمًا بجناية «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، على خلفية أحداث وقعت في فاس سنة 1993. في الحكم الابتدائي السابق، أدانته المحكمة بثلاث سنوات حبس نافذ، مع مؤاخذة بسبب «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه». كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني، الذين يبلغ عددهم اثنين.

أثارت هيئة دفاع حامي الدين خلال المحاكمة نقطة قانونية حاسمة، وهي «سبقية البت»، والتي أدت في النهاية إلى سقوط الدعوى العمومية في حقه، وإلغاء الحكم السابق. وبهذا، تنهي المحكمة مرحلة طويلة من التقاضي في ملف امتد لأكثر من ثلاثة عقود، مع عدم اختصاصها في طلبات التعويض المدني.

البام يستهدف إصلاحات ضد الفساد.. الاستقلال يثمن تدابير الدعم

مراكش: ندوة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي تدرس أشكال جديدة من العزلة والإقصاء