# الجرار يدعو إلى إصلاحات اقتصادية لتفادي تهميش المصلحة العامة
أشارت الكتلة النيابية لحزب الجرار، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، إلى أن “الدولة الاجتماعية لا تقتصر على آلية إعادة توزيع الموارد، بل هي مشروع وطني يهدف إلى تعزيز التماسك بين المواطنين عبر الأجيال والمجالات الترابية”، وفق تصريح لرئيسها هشام الصابري. وأكد أن “الديمقراطية الاجتماعية تتطلب أن يكون المجتمع هو الذي يحدد أولويات التنمية الاقتصادية، وليس السوق وحده”، مشيرا إلى أن “المصالح الفردية أو الفئوية لا ينبغي أن تتحول إلى سلطة تفوق المصلحة العامة” بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أعادت تشكيل الغرفة البرلمانية الأولى.
في نفس السياق، شدد الصابري على أن “السيادة الوطنية تتطلب من المؤسسات الديمقراطية توجيه الاختيارات الاقتصادية الكبرى نحو خدمة المواطن”، مع التأكيد على “دور الدولة في ضمان الحقوق الأساسية” مثل التعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية وحماية البيئة. وأوضح أن “الديمقراطية الاجتماعية تجمع بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتطلب نموذجًا للدولة المتضامنة الذي يجعل من الإنسان والعمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية ركائز متكاملة”، مشيرا إلى “أن هذا النموذج يجب أن يضمن توزيعًا منصفًا لثمرات الثروة” دون إهمال “مسؤولية الفرد تجاه المجتمع”.
من جانبه، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن “الدولة الاجتماعية ليست آلية إعادة توزيع فقط، بل مشروع لتعزيز التضامن الوطني”، مشيرا إلى “أن السوق لا ينبغي أن يكون وحده من يحدد أولويات المجتمع”، وأن “المصالح الفردية أو الفئوية لا يمكن أن تتحول إلى سلطة تفوق المصلحة العامة”. وأشار الفريق إلى “أن الديمقراطية الاجتماعية تتطلب مشاركة المجتمع في تحديد الأهداف الاقتصادية”، مع “ضمان أن لا تتحول المصالح الفردية إلى سلطة تعلو على المصلحة العامة”.
### إصلاحات تشريعية ومؤسسية
أكد الصابري على “أن التحدي اليوم هو تحويل الإقرار الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة إلى فعالية تشريعية ومؤسسية”، مشيرا إلى “أن دستور المملكة جعل من المحاسبة أحد مرتكزات النظام الدستوري”، لكن “التحدي يكمن في تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع”. وأضاف أن “نريد منظومة تشريعية ومؤسسية تضمن الشفافية والوقاية والتقييم والمساءلة”، مع “إصلاحات أساسية تشمل استكمال الإطار التشريعي لمكافحة الإثراء غير المشروع” و“اعتماد قانون خاص للوقاية من تضارب المصالح” و“تحديث منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات”، مع “انتقال النظام من الالتزام الشكلي إلى الفعالية والرقابة” عبر “تطوير آليات المراقبة والتنسيق بين المؤسسات” واستخدام “الرقمنة مع احترام الحقوق الأساسية وحماية المعطيات الشخصية”.
### برنامج حكومي توافقي
من جهته، أوضح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن “البرنامج الحكومي توافقي ومدروس”، مبنيًا على “النجاعة العمومية كمنظور شامل”، مع “هندسة حكومية مماسة على الفعالية والتكامل”، وفق تصريح لرئيس الفريق رحال المكاوي. وأشار إلى “أن حزب الاستقلال يثمن التدابير الواردة في البرنامج الحكومي” التي تتوافق مع “برنامجه الانتخابي”، والذي تضمن “محاور أساسية” مثل “محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح” و“تحسين القدرة الشرائية” و“دعم المرفق العمومي” و“تعزيز السيادة الاستراتيجية” و“الحفاظ على منظومة القيم” و“تقوية تماسك الأسر”.
### الأمازيغية والمغاربة المقيمون بالخارج
من بين “المحاور الهامة” التي حددها البرنامج الحكومي، “خطة متكاملة للنهوض بالثقافة الأمازيغية”، مع “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” ك“لغة رسمية وطنية” إلى جانب العربية، “مع الحرص على الانفتاح على اللغات الأجنبية”. وأكد المكاوي على “التزام الحكومة بتسريع تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية 26.16”، “بإحداث صندوق خاص بقيمة 2 مليار درهم” لتفعيل هذا الطابع. كما “أشارت إلى أهمية المغاربة المقيمين بالخارج”، الذين “شكلوا قوة ناعمة لبلادنا”، “مع التزام الحكومة بتجاوب فعال مع حاجياتهم” عبر “إصلاح مجلس الجالية” و“إحداث مؤسسة جديدة” و“إخراج ميثاق مغاربة العالم” و“شباك موحد للاستثمار”.
### إصلاحات اقتصادية واجتماعية
من بين “الإجراءات الإيجابية” التي “تساهم في تحسين حياة المواطن”، “تحديث أسواق الجملة” و“ضبطها” و“إحداث منظومة جهوية لتسويق المواد الغذائية الأساسية” و“تخصيص دعم مباشر للقدرة الشرائية”. كما “أشار إلى اعتماد تعويض اجتماعي تلقائي” مقابل “فاتورة الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم”، “مع تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة”، “لتشكيل إجراءات إيجابية لفائدة مختلف شرائح المجتمع”.
مراكش: ندوة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي تدرس أشكال جديدة من العزلة والإقصاء
