كمال هشومي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقد توقيت عرض حصيلة الحكومة أمام البرلمان، واصفاً إياه بالخطوة الدستورية التي تثير المزيد من الأسئلة بدلاً من تقديم إجابات واضحة. وقال هشومي في مقال له إن تقديم الحصيلة في بداية الدورة التشريعية الأخيرة، وقبل أشهر من الانتخابات، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجعل من هذه اللحظة السياسية أكثر إرباكاً مما هي رقابية. وتساءل إذا كانت هذه الحصيلة تعد مساءلة حقيقية أم بداية لإعلان نهاية دور الحكومة الفعلي وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال. وأشار إلى أن الحكومة، رغم ممارستها لاختصاصاتها المشروعة، توحي بأنها قد أنهت فعلياً مهامها التنفيذية، مما يفتح المجال للمناورات الانتخابية بدلاً من الحفاظ على استمرارية العمل المؤسسي. وفي ختام تصريحه، أكد هشومي أن الإشكال لا يكمن في احترام الدستور، بل في كيفية توظيف الزمن السياسي، مشدداً على أن الدولة يجب أن تُدار وفق منطق المسؤولية والاستمرارية حتى اللحظة الأخيرة.
