وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن وزارته تضع الطب الشرعي في صدارة أولوياتها ضمن خطة إصلاح منظومة العدالة، مشيرًا إلى سلسلة من التدابير التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى معالجة النقص الكبير في عدد الأطباء الشرعيين، حيث لم يتجاوز عددهم 13 طبيبًا. وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل تحسين ظروف العمل للأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى مراجعة نظام التعويضات للخبرات القضائية التي يقدمونها. وأوضح أن القانون رقم 77.17، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مارس 2020، أتاح فرصة لتوسيع ممارسات الطب الشرعي، كما جرى إعداد تصور شامل لمراجعة أتعاب الخبرة القضائية بما يتناسب مع التحديات والمهام الموكلة للأطباء الشرعيين. من جهة أخرى، قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات لتأهيل المؤسسات المتخصصة، وتجديد الأطر الطبية عبر توفير التكوين المستمر، وتحفيز الجامعات المغربية على تعزيز هذا التخصص.
