الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكت بمطلب الزيادة العامة في الأجور والتعويضات في القطاعين العام والخاص، معتبرةً أن ذلك يشكل المدخل الأساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي وحماية كرامة العاملين. وأكدت في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات الحكومية، سواء كانت مركزية أو قطاعية، مشددةً على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الفئات التي تعاني من أوضاع صعبة ومهينة، وفي مقدمتها العاملون في التعليم الأولي وقطاع الحراسة والنظافة. كما نبهت إلى استمرار التضييق على الحريات النقابية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للحقوق الأساسية وركيزة أي حوار اجتماعي حقيقي. وأشار البلاغ إلى أن جواب الحكومة كان مخيباً للآمال، حيث اقتصر على تجديد الالتزام بالحوار القطاعي، وفتح النقاش حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، مع تلميحات غامضة بشأن مراجعة الضريبة على الدخل في قانون المالية المقبل، دون أي التزام صريح بتحسين دخل العاملين.
