أجمعت الفرق البرلمانية الممثلة لأحزاب الأغلبية بمجلس النواب على تقدير تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024-2025، معتبرة ملاحظاته أداة لتقييم الأداء العمومي وتحسين السياسات الحكومية. وأوضحت النائبة سلمى بنعزيز أن التقرير ليس كشفًا عن ضعف، بل مرجعية موضوعية لتعزيز الحكامة وقياس نجاعة السياسات، داعية إلى تحويل توصياته إلى فرص إصلاح في مجالات الاستدامة المالية، الحماية الاجتماعية، الرقمنة، والصحة الوطنية. كما شدد النائب محمد ودمين على أهمية التقرير كمرآة واقعية لتدبير الشأن العام، داعيًا إلى استخدام ملاحظاته لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الثقة في المؤسسات. من جهته، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مناقشة التقرير تعزز دولة القانون وتوطد التعاون بين البرلمان والمؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى متابعة التحديات المتعلقة بتدبير الموارد المائية وتنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بها.
