اتهامات بتغيير وقائع دورة ماي 2024 تلاحق رئيس الجماعة ونائبه ورئيس لجنة الفلاحة.. وهيئات حقوقية تدخل على الخط وتترقب الكشف عن معطيات جديدة
مصطفى عفيف
تواصل قضية “تزوير محضر” الدورة العادية لمجلس جماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور إثارة الجدل، بعدما قررت الهيئة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 28 يوليوز الجاري، في تأجيل يعد الثامن منذ انطلاق المحاكمة مطلع يناير 2026، ما يزيد من حالة الترقب التي تحيط بواحد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بالإقليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي وكاتب المجلس السابق، صلاح الدين خرشش، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، يتهم فيها رئيس جماعة العطاطرة عبد الفتاح الخلفي، ونائبه الأول يوسف عافي، ورئيس لجنة الفلاحة جمال شهاب، بتزوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2024، من خلال تضمينه، بحسب الشكاية، بيانات ووقائع لا تعكس حقيقة ما جرى خلال أشغال الدورة وتمس الجوانب القانونية والتنظيمية داخل المجلس الجماعي.
وفي أعقاب الشكاية، باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة تحقيقاً تفصيلياً مع المعنيين بالأمر، قبل أن يقرر إحالة الملف على الهيئة الجنحية العادية بتاريخ 6 يناير 2026، لتدخل القضية مرحلة المحاكمة التي لا تزال مستمرة وسط اهتمام واسع من قبل المتتبعين للشأن المحلي.
وشهد الملف تطورات لافتة بعد تقدم كل من الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، إلى جانب المستشارة الجماعية والرئيسة السابقة للجماعة نعيمة كلتوم، بطلبات للتنصيب كأطراف مطالبة بالحق المدني، في خطوة من شأنها أن تضفي أبعاداً حقوقية ومؤسساتية على القضية.
وأكد الممثل القانوني للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام أن الهيئة ستواصل مواكبة الملف وتقديم الدعم والمؤازرة القانونية للطرف المطالب بالحق المدني، انطلاقاً من التزامها بالدفاع عن مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبراً أن القضية تتجاوز أطرافها المباشرين لتلامس ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وآليات تدبير الشأن العام.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، في انتظار ما قد تحمله المرافعات والوثائق المنتظر عرضها من معطيات جديدة، في ملف تحول إلى قضية رأي عام محلي، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن الحقيقة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجماعات الترابية.
