ملف عمدة طنجة: ما بعد الحراسة النظرية وتحديات التحقيقات في قضية الانتخابات المزورة

بعد أن قضى منير ليموري، عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، 72 ساعة تحت الحراسة النظرية، تم إحالته اليوم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار تمديد فترة الحراسة النظرية بحقه، وإعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث معه، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تورطه في خروقات شابت الانتخابات التشريعية في دائرة طنجة-أصيلة. يترقب الشارع المغربي باهتمام تطور ملف ليموري، حيث سيحدد قرار الوكيل العام المسار الذي ستتخذه القضية، التي تركز على اتهامات تتعلق بتزوير أوراق الانتخابات. وفقًا لمصادر خاصة تحدثت إليها جريدة اليوم 30 الإلكترونية، يواجه ليموري موقفًا صعبًا بسبب الأدلة التي قدمتها الشرطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التي تربطه بشخصيات متورطة في قضية تزوير الانتخابات التشريعية. وأكدت المعطيات المتوفرة أن تسجيلات المكالمات التي جمعته مع أشخاص موقوفين في القضية شكلت نقطة تحول في الاستماع إليه، حيث عرضت عليه هذه التسجيلات، مما أدى إلى صمت طويل من جانبه قبل أن يقر بمعرفته وصلته بالأشخاص الموقوفين. كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قرر، في يوم الاثنين، إيداع ليموري تحت الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية “أوراق الانتخابات المزورة”. وسجلت المعطيات أن ليموري واجه ساعات صعبة خلال الاستماع إليه، حيث تم توجيهه لتفريغ اتصالات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية قبل يوم الاقتراع. ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية المحلية والوطنية، إلى سبعة أشخاص بعد توقيف ليموري، مما يهدد نزاهة الانتخابات التي بذلت وزارة الداخلية جهودًا كبيرة لضمان سيرها بشكل سليم. وصل ليموري إلى مطار طنجة ابن بطوطة صباح يوم الاثنين، قادماً من مالقا الإسبانية، حيث جرى توقيفه وإحالته إلى الشرطة القضائية الولائية بطنجة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه مرتبطة بالتحقيقات الجارية. عاد ليموري إلى المدينة وسط جدل كبير حول سفره إلى إسبانيا، حيث انتشرت روايات ربطت مغادرته بالتحقيقات، وهو ما نفاه ليموري في تصريح سابق لليوم 30، مؤكدًا أن سفره كان مرتبطًا بنشاطه المهني ولقاءات تجارية وعملية مع شركاء في إسبانيا. تعود جذور هذه القضية إلى التحقيقات التي بدأت بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية مرتبطة بمكتب تصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة. توسعت الأبحاث لاحقًا للكشف عن تفاصيل القضية والأشخاص المحتملين تورطهم فيها. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسان وموظفان في مكتبين للتصويت وشخص آخر، الذين خضعوا للإجراءات القانونية المقررة. وفقًا لبلاغ سابق للنيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب رئيس مكتب تصويت، يشتبه في أن له دورًا في اختلاس مجموعة من أوراق التصويت بمساعدة رئيس المكتب، وإخراجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع قبل إعادةها لاحقًا. كما أفادت الأبحاث أن الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.