المصالح المركزية توثّق شبهات تبديد أموال جماعية وتوثيق خروقات إدارية

alyaoum30 alyaoum3022 نوفمبر 2026آخر تحديث :
المصالح المركزية توثّق شبهات تبديد أموال جماعية وتوثيق خروقات إدارية

المصالح المركزية توثّق شبهات تبديد أموال جماعية وتوثيق خروقات إدارية

بدأت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عملية إعداد ملفات رسمية لإحالةها إلى الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، مع التركيز على رؤساء جماعات ترابية وأعضاء مجالس جماعية حضرية وقروية. هذه الخطوة تأتي بناء على نتائج تقارير تفتيش شاملة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي وثقت اختلالات مالية وإدارية وشبهات تبديد موارد عمومية، فضلًا عن تلاعب في تدبير ممتلكات وموارد جماعية. الهدف من هذه التحركات الرقابية هو تحديد المسؤوليات بشأن خروقات رصدت خلال ولايات انتدابية سابقة وأخرى جارية، مع تفعيل آليات المساءلة القانونية.

وفقًا لمصادر موثوقة، تركز المرحلة الأولى من هذه العملية على جماعات تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. تقارير التفتيش وثقت فيها خروقات متعددة، منها تدبير الصفقات العمومية بشكل غير شفاف، واستخدام سندات الطلب بشكل مفرط لاقتناء خدمات وتوريدات متشابهة، فضلًا عن أداء مستحقات لمقاولات مقابل أعمال وخدمات يشوبها شكوك حول مطابقتها للمواصفات الفنية والكميات المحددة. كما رصدت التقارير اختلالات في تنفيذ المشاريع والتجهيزات الجماعية، بالإضافة إلى تفويت العقارات الجماعية دون احترام المساطر القانونية، وتجاوزات في تقييم أثمانها وتحديد رسومها.

أكدت المصادر أن المصالح المركزية ركزت في إعداد الملفات على جمع الوثائق الداعمة لخلاصات التقارير، بما في ذلك محاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض، وأوامر الخدمة، ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، إلى جانب وثائق تصفية النفقات. الهدف هو التمييز بين الخروقات الإدارية التي تستدعي إجراءات إدارية فقط، وبين تلك التي قد تنطوي على أفعال ذات طبيعة جنائية، مما يتطلب تدخلًا قضائيًا.

من بين الاختلالات التي وثقتها التقارير، هناك شبهات بتجزئة النفقات بشكل غير قانوني لتفادي مساطر المنافسة، واستخدام سندات الطلب بشكل متكرر لشراء خدمات متشابهة، فضلًا عن أداء مستحقات لمقاولات مقابل أعمال يشوبها شكوك حول مطابقتها للمواصفات الفنية والكميات المصرح بها. هذه الاختلالات اكتسبت أهمية خاصة بسبب ارتباطها بصرف اعتمادات من الميزانيات الجماعية، مما أدى إلى أضرار مالية جسيمة، مما استدعي تحديد المسؤوليات بشأنها.

كما امتدت عمليات التفتيش إلى تدبير الممتلكات العقارية الجماعية، حيث سجلت التقارير رقابية خروقات خطيرة في قرارات التفويت والكراء. رصدت حالات تجاوز للمساطر القانونية المنظمة لتقييم العقارات وتحديد أثمانها، بالإضافة إلى الإخلال بإجراءات استخلاص المداخيل الناتجة عن استغلال بعض المرافق والأملاك الجماعية. كما تم تسجيل تفاوتات بين المبالغ المحصلة والبيانات المسجلة في السجلات المحاسبية، ما يعكس عدم الشفافية في إدارة الموارد.

في إطار تحديد المسؤوليات الفردية، تولت المصالح المختصة تتبع مسار اتخاذ القرارات المالية المرتبطة بالجماعات المعنية. هذا يشمل تتبع الوثائق المصادقة عليها، والتأشير على العمليات موضوع الملاحظات الرقابية، بهدف التمييز بين المسؤوليات السياسية والإدارية والمالية. الهدف هو تجنب الخلط بين الاختصاصات القانونية لرؤساء المجالس الجماعية والآمرين بالصرف وباقي المتدخلين في تنفيذ الميزانيات والصفقات.

تطرح الملفات المتعلقة بولايات جماعية سابقة تحديات خاصة، حيث تتطلب إعادة تركيب مسارات اتخاذ القرار وتحديد طبيعة تدخل كل مسؤول. في الحالات التي شهدت تغييرات في رئاسة المجالس أو تركيبة المكاتب المسيرة، أصبح من الضروري التمييز بين القرارات المتخذة خلال فترة انتدابية معينة والآثار المالية والإدارية التي استمرت خلال فترات لاحقة. هذا التمييز يسمح بإسناد الاختلالات المسجلة إلى المسؤولين عنها، استنادًا إلى وثائق وقرائن محددة.

الخطوة التالية هي تقديم هذه الملفات إلى النيابات العامة المختصة، التي ستقيم مدى توافر العناصر المبررة لفتح أبحاث قضائية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفق القانون. قد تشمل هذه الإجراءات تكليف الجهات المكلفة بالبحث الجنائي بإجراء تحريات بشأن العمليات المالية والقرارات الإدارية موضوع الشبهات. ستشمل هذه التحريات الاستماع إلى المسؤولين والموظفين والمتعاملين المعنيين، بغرض استجلاء ظروف إنجاز تلك العمليات وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأنها.

تفاصيل مشروع إعادة بناء ملعب تيسيما بالبيضاء

سبتة: بيباس يربط مونديال 2030 بأزمة الهجرة، ويوجه اتهامات للمغرب وإسبانيا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق