المغرب: المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن أوليغارشية الأحزاب واللاتشريعية اللارسمية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات المغربي، في 10 نوفمبر الجاري، تقريره السنوي حول تمويل الأحزاب السياسية، الذي يتجاوز كونه مجرد كشف مالي. عندما تُحلل هذه الأرقام من منظور سوسيولوجي وأنثروبولوجي، تتحول إلى خريطة فريدة تكشف عن تناقضات عميقة في بنية الحقل السياسي المغربي. بين مؤسسات تبدو حديثة على الورق، وتقاليد باتريمونية مستمدة من العمق الثقافي، يكمن الواقع الذي يفضحه التقرير: نظام سياسي مغلق، حيث تسود الأوليغارشية المالية والتشوهات الهيكلية.
لا تقتصر أهمية هذا التقرير على الأرقام، بل في ما يكشف عنه عن ديناميكيات غير مرئية. من خلال عدسة الأنثروبولوجيا السياسية، يمكن رصد كيف تتفاوض النخبة السياسية بين قوانين الدولة الحديثة ومنطق العلاقات الشخصية غير الرسمية. هذا التقرير، الذي صدر في وقت حاسم من العام 2024، يطرح أسئلة حاسمة حول كيفية إدارة الأحزاب لمواردها، وكيفية تعاملها مع الرقابة الرسمية.
—
الولاء للأقلية: قانون الحديد في الحقل السياسي
تظهر الأرقام صدمة واضحة: 9 أحزاب فقط تستأثر ب94% من الموارد والنفقات الإجمالية للأحزاب المغربية. هذا التفاوت ليس مجرد إحصاء، بل تجسيد حي لـقانون الحديد للأقلية، الذي صاغه روبرت ميشلز، والذي يشير إلى أن الأنظمة السياسية تفضل دائمًا الأقلية القوية على التعددية الحقيقية. الحقل السياسي المغربي لم يعد ساحة لتعدد الأفكار، بل أصبح نظام إيكولوجي مغلق، حيث تتحكم أحزاب كبيرة، مثل ليفياثان سياسية، في رأس المال الرمزي والمالي، بينما تترك الأحزاب الصغيرة في هامش الهامش، تعيش على الهبات أو التطوع، أو تتحول إلى يافطات شكلانية دون مضمون حقيقي.
الأكثر إثارة هو أن الدعم العمومي، الذي يُفترض أنه أداة للعدالة التوزيعية، أصبح في الواقع يعمق الفجوة بين المركز الممول والأطراف الهشة. هذا النظام، الذي يُسمّى الداروينية السياسية، يعزز من سيطرة الأحزاب الكبرى، في حين تظل الأحزاب الصغيرة في حالة هشاشة هيكلية مستمرة.
—
الاقتصاد الأخلاقي: بين البازار والرقابة
يكشف التقرير عن واقع آخر مثير للاهتمام: 3.24 مليون درهم تم قبضها نقدًا، متجاوزة السقف القانوني البالغ 10.000 درهم لكل حزب. بالإضافة إلى ذلك، هناك ملايين الدراهم من نفقات الرواتب والإيجارات التي تفتقر إلى أي وثائق إثبات. هذه الفوضى المحاسبية، كما يمكن تسميتها، تكشف عن منطق اقتصادي أخلاقي لا يزال يتبع البازار والعلاقات الباتريمونية، وليس العقلانية البيروقراطية التي تفرضها الدولة.
الأمناء العامين والكتّاب الماليون في الأحزاب يفضلون الثقة الشفهية وشبكات العلاقات على الفواتير القانونية. اللجوء إلى النقد وتجاوز السقف القانوني ليس مجرد تجاوز قانوني، بل هو مقاومة ثقافية للحفاظ على هامش من الاستقلالية والغموض، بعيدًا عن العين الرقابية للدولة. هذا الصراع بين منطق الدولة، الذي يفرض الشفافية والرقمنة، ومنطق الزاوية، الذي يفرض السرية والعلاقات المباشرة، هو أحد أبرز ما يكشفه التقرير.
—
الهيكل التنظيمي: من العشيرة إلى المقاولة
تظهر الأرقام تشوهًا صارخًا في البنية التنظيمية للأحزاب. 48% من الموظفين يتركزون في حزبين فقط، بينما تعتمد 16 حزبًا بشكل كلي أو جزئي على التطوع. بالإضافة إلى ذلك، 13% من الموظفين لا يتوفرون على أي شهادة مؤهلة. هذه المعطيات تفكك أسطورة الحزب الحديث، حيث تظهر هياكل تنظيمية تعتمد على الولاء الشخصي أكثر من الكفاءة المهنية.
أما الهياكل الترابية (الجهوية والإقليمية)، فهي في الواقع فضاءات ميتة على الورق. هناك 8284 هيكلًا ترابيًا مسجلة، لكن 7 أحزاب فقط تمتلك دليلًا لإجراءاتها. هذه الهياكل، التي تُرفع كطواطم رمزية، تفتقر إلى أي حياة اقتصادية أو إدارية مستقلة، مما يؤكد أن الأحزاب المغربية لا تزال تعمل وفق منطق العشيرة أو الشبكات الزبائنية.
—
النوع الاجتماعي: التماثل المؤسسي والوعي الغائب
من المفارقات السوسيولوجية أن صفر حزب أعلن استفادته من الدعم المخصص لتشجيع التمثيلية النسائية في 2024. هذا تجاهل ليس نسيانًا إداريًا، بل هو مقاومة سوسيو-ثقافية صامتة. الأحزاب تتكيف شكليًا مع متطلبات الدولة والمجتمع الدولي، لكن الهابيتوس الذكوري داخل الغرف المغلقة لصنع القرار لا يزال عصيًا على التغيير.
تمكين المرأة داخل الأحزاب لا يزال يُعامل كمتغير آلي، وليس كرهان استراتيجي. هذا يؤكد أن الديمقراطية التمثيلية لا يمكن أن تُفرض بالقوانين وحدها، دون ديمقراطية داخلية حقيقية. التماثل المؤسسي، الذي يظهر في تجاهل هذه الصندوقات، يكشف عن عمق التحديات الثقافية التي تواجه الأحزاب في تحقيق التنوع الحقيقي.
—
المجلس الأعلى للحسابات: المؤدب الذي يفرض العقلانية
في مقابل هذا الواقع غير الرسمي، يقف التقرير كمؤدب للدولة. استرجاع 47.69 مليون درهم من الخزينة من قبل 24 حزبًا يعكس تحولًا في العلاقة بين الدولة والأحزاب. الدولة لم تعد مانحًا للدعم، بل تحولت إلى مراقب صارم يفرض عقلنة السلوك الحزبي. الأحزاب، رغم مقاومتها الثقافية، بدأت تستوعب أن اللعب بالقواعد أصبح شرطًا للبقاء.
هذا التغير يولد ما يمكن تسميته النفاق المؤسسي، حيث تتعلم الأحزاب كيفية تجميل حساباتها ظاهريًا، بينما تستمر الممارسات غير الرسمية في الجذور. هذا التناقض بين الخطابات الحديثة والدفاتر التقليدية هو أحد أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطية المغربية.
—
في ختام هذا التقرير، الذي يغلق ملفًا ماليًا، يفتح نقاشًا أعمق حول مستقبل الأحزاب المغربية. المغرب يعيش مرحلة انتقالية صعبة، حيث تحاول الدولة فرض عقلانية بيروقراطية على نخب سياسية مازالت جذورها الثقافية تغوص في اللارسمي والباتريمونية. الديمقراطية المغربية لن تكتمل بمجرد تنظيم الانتخابات، بل تتطلب ثورة إثنوغرافية داخل الأحزاب، تنتقل بها من اقتصاد الثقة الشفهية إلى شفافية البيانات والحداثة المؤسسية.
حتى يحدث ذلك، ستظل الأحزاب المغربية تعيش هذه الازدواجية المؤلمة: خطابات ديمقراطية حديثة على المنصات، ودفاتر محاسبية تقليدية في الأدراج. هذا التناقض هو ما يجعل قراءة هذا التقرير أكثر أهمية من مجرد إحصاء مالي.
المجلس الأعلى للحسابات يكشف نقائص مالية في 10 أحزاب
ناشط محكوم بالسجن 18 شهرًا بتهمة إهانة الأمن الوطني وإساءة للوحدة الترابية






















