المجلس الأعلى للحسابات يكشف نقائص مالية في 10 أحزاب

alyaoum30 alyaoum3011 نوفمبر 2026آخر تحديث :
المجلس الأعلى للحسابات يكشف نقائص مالية في 10 أحزاب

المجلس الأعلى للحسابات يكشف نقائص مالية في 10 أحزاب

أكدت نتائج تدقيق المجلس الأعلى للحسابات، الذي شمل حسابات الأحزاب السياسية ونفقاتها خلال السنة المالية 2024، عن وجود نقائص مالية خطيرة في وثائق إثبات موارد 10 حزبًا من بين 26 حزبًا مسجلة. حيث سجلت نسبة 6.59% من الموارد المصرح بها، أي ما يعادل 8.68 ملايين درهم، عدم تقديم وثائق قانونية تثبت احترام سقف التحصيل النقدي أو صحة عمليات التحصيل.

تعد هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت 2022 نسبة 1.6% و2023 نسبة 3%. هذا الارتفاع يعكس تراجعًا في الشفافية المالية للأحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبالغ إجمالية تقدر بـ5.536.759.30 درهم خلال 2024 بوثائق إثبات قانونية، مقابل 853.164.60 درهم فقط في 2023، وذلك من قبل ثمانية أحزاب على الأقل.

من بين الأحزاب المعنية، جاء حزب الأصالة والمعاصرة في مقدمة القائمة، حيث قام بتحصيل 4.490.000 درهم من شيكات دون تقديم أي وثائق تثبت عملية التحصيل أو هوية المساهمين. هذا بالإضافة إلى عدم إرفاق الإعلانات المتعلقة بالعمليات الدائنة، التي تعد من الوثائق الأساسية المطلوبة قانونًا.

كما سجل الحزب الاشتراكي الموحد نقائص مماثلة، حيث دعم تحصيل 538.400 درهم باستخدام أوراق الصندوق فقط دون إيصالات دفع أو مستندات تثبت هوية المانحين. أما حزب الخضر المغربي فقد تلقى موارد مالية بقيمة 210.800 درهم دون تقديم أي وثائق تثبت عملية التحصيل، بما في ذلك إيصالات الدفع أو الإعلانات المتعلقة بالعمليات الدائنة.

لا يقتصر الأمر على ذلك، فقد سجل حزب الوحدة والديمقراطية عملية تحصيل مبالغ دين في الصندوق بقيمة 101.559.30 درهم في 1 يناير 2024 دون تقديم أي وثائق إثبات قانونية، بما في ذلك إيصالات الدفع أو المستندات المحاسبية التي تثبت مصدر المبالغ.

كما بينت النتائج أن حزب النهج الديمقراطي العمالي قام بتحصيل عائدات بقيمة 90.500 درهم دون تقديم أي وثائق تثبت عملية التحصيل، بينما سجل حزب المجتمع الديمقراطي نقائص في تحصيل قروض عن طريق الصندوق بقيمة 71.500 درهم دون تقديم إيصالات دفع أو مستندات تثبت هذه الموارد.

من جانبه، لم يدعم حزب العمل تحصيل عائدات بقيمة 30.000 درهم بوثائق إثبات قانونية، واكتفى بإدراج جدول أسماء المانحين فقط. أما حزب الشورى والاستقلال فقد قام بإيداع 4.000 درهم في الصندوق دون تقديم أي وثيقة تثبت عملية التحصيل.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت خمسة أحزاب أخرى نقائص في استخلاص موارد نقدية تتجاوز السقف القانوني المحدد في 10.000 درهم، حيث تلقت هذه الأحزاب مبالغ إجمالية قدرها 3.244.259.30 درهم خلال 2024، مقابل 865.900 درهم في 2023. هذه المبالغ تتجاوز السقف القانوني، مما يثير تساؤلات حول شفافية العمليات المالية للأحزاب المعنية.

من بين هذه الأحزاب، جاء حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الإنصاف في قائمة الأحزاب التي تلقت موارد تتجاوز السقف القانوني. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات هذه الأحزاب بتفادي تحصيل موارد من خلال تسديدات نقدية تتجاوز 10.000 درهم، موضحًا أن الأداء يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو بريدي وفقًا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

تعتبر هذه النتائج بمثابة تحذير من عدم الامتثال للقوانين المالية والأخلاقية التي تنظم عمل الأحزاب السياسية، وتؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للحزب.

المجلس الأعلى للحسابات يحدد 22 مليون درهم من المبالغ غير المبررة لدى 14 حزبًا سياسيًا

بوقنطار: خطر المواجهة العسكرية مع الجزائر قائم.. المغرب يحذر من الانفلات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق