المغرب يحدد إطارًا قانونيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون إلزامات على الشركات العالمية

alyaoum30 alyaoum3017 نوفمبر 2026آخر تحديث :
المغرب يحدد إطارًا قانونيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون إلزامات على الشركات العالمية

المغرب يحدد إطارًا قانونيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون إلزامات على الشركات العالمية

أكد وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، في تصريح لـاليوم 30، أن المغرب لن يفرض أي إلزامات مباشرة على الشركات العالمية التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي، مثل “شات جي بي تي” و”أوبن إيه آي”، بل سيركز التقنين الجديد على تنظيم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا داخل البلاد. وأوضح أن القانون المقبل لن يتناول التفاوض مع هذه الشركات، بل سيحدد بشكل واضح حدود الاستعمال المسموح به، بما في ذلك الحالات التي تتطلب ترخيصًا مسبقًا أو تتبعًا قانونيًا.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من تجربة عالمية، حيث سار العديد من الدول في هذا الاتجاه، من دول الاتحاد الأوروبي إلى بعض الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية. الهدف الرئيسي، حسب رحو، هو تحديد متى يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي ومتى يجب منع استخدامه، دون أن يتدخل القانون في تقييم جودة التكنولوجيا نفسها. بل سيوفر المرجعية القانونية اللازمة لتحديد ما إذا كان استخدام معين يعتبر مخالفة أم لا.

من بين الحالات التي ستخضع للرقابة بشكل خاص، استخدام بيانات شخصية للأفراد، مثل صورهم أو أصواتهم، دون موافقتهم. فمثلًا، استغلال صوت أو صورة شخص دون إذن يعتبر محظورًا، وسيتم وضع آليات قانونية لمتابعة المخالفين. كما سيحدد القانون حالات أخرى تتطلب ترخيصًا مسبقًا، مثل استخدام البيانات الصحية العامة، التي لن يسمح باستغلالها بشكل عشوائي أو غير مقنن.

في هذا السياق، شدد رحو على أن الشركات العالمية التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي لن تكون ملزمة مباشرة بالامتثال للقانون المغربي، إذ أنها تقدم الخدمة فقط، بينما يتعين على المغرب تنظيم كيفية استعمالها. ومع ذلك، يمكن للشركات أن تتخذ تدابير داخلية، مثل تدريب أنظمتها لتجنب الوصول إلى بيانات دون ترخيص، لضمان الامتثال للقواعد المحلية.

وتتضمن الإطار القانوني الجديد أيضًا حماية خصوصية الأفراد، حيث ستخضع البيانات الشخصية لرقابة صارمة، مع تحديد حالات الاستعمال المسموح بها فقط. كما سيضمن القانون عدم استخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع المواطنين أو تقييم سلوكهم بشكل مشابه لنظام “التنقيط الاجتماعي” في الصين، الذي يخصم نقاطًا من المواطن عند ارتكاب مخالفات، مثل تجاوز الضوء الأحمر، وقد يؤدي إلى عقوبات مثل منع السفر.

من جهة أخرى، أشار رحو إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفًا مختلفًا، حيث منع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مؤشرات اجتماعية أو تتبع المواطنين، مما يضمن عدم تقييد الحريات الأساسية. هذه التجارب الدولية ستشكل أساسًا للتفكير في صياغة القانون المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية، بما في ذلك دور الشرطة والقضاء في تطبيق هذه القواعد.

ويظل القانون في مرحلة التفكير والنقاش، مع الحرص على عدم تقييد حرية الأفراد. فالتوجه العام، حسب رحو، هو تحديد حالات الاستعمال بشكل واضح، دون أن يتدخل في استخدامات غير ضارة أو غير مقيدة للحريات. ومن المتوقع أن يتم دمج هذه التجارب الدولية مع السياق المغربي، لضمان قانون يحمي خصوصية الأفراد ويضمن سلامة البيانات دون فرض عبء غير مبرر على الشركات العالمية.

المغرب يستعد لتطوير الذكاء الاصطناعي محليًا عبر استراتيجية وطنية

المغرب يؤكد على حماية الموارد البحرية بالاستناد إلى العلم والإنصاف

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق