طاكسيات الرباط-سلا ترفع أسعارًا دون ترخيص رسمي

alyaoum30 alyaoum3011 نوفمبر 2026آخر تحديث :
طاكسيات الرباط-سلا ترفع أسعارًا دون ترخيص رسمي

طاكسيات الرباط-سلا ترفع أسعارًا دون ترخيص رسمي

أعلنت الحكومة منذ بداية نوفمبر الجاري رفع الدعم المخصص لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهما لكل 15 يوما، لكن هذا لم يمنع السائقين من فرض زيادة درهم واحد على تعريفة خط الرباط-سلا، الذي ارتفع من 5 دراهم إلى 6 دراهم مع بداية الأسبوع الجاري. ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من ولاية جهة الرباط-سلا القنيطرة يصدّق على هذه الزيادة، ما يجعلها “بلا أساس قانوني أو تنظيمي” حسب ما أفادت به مصادر محلية. تأتي هذه التطورات وسط موجة من الاستياء المتصاعد بين الركاب والمواطنين، الذين لجأ عدد منهم إلى تقديم شكايات رسمية في مكاتب التنقيط، بينما انتشرت موجة غضب عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فُرضت زيادات تتراوح بين درهم ودرهمين على خطوط سلا-الرباط وكذا سلا الجديدة-الرباط أكدال، رغم استفادة السائقين من الدعم الحكومي على المحروقات. هذا بينما لم يتسنّ حتى الآن الحصول على تأكيد رسمي حول هذه الخطوة من قبل الولاية المعنية. في يوم الجمعة الماضي، شهدت حركة طاكسيات الرباط وسلا وتأمين توقفًا جزئيًا، قبل أن تستأنف تدريجيًا يوم الأحد بعد لقاء بين المهنيين والسلطات الولائية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذا اللقاء رسميًا من قبل الولاية، حسب ما نقلته مصادر مطلع على الموضوع. في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي، أوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “قيمة دعم النقل الطرقي ارتفعت بنسبة 60% مقارنة بالدفعة الأولى”، مشيرًا إلى أن “الدولة قررت منذ مارس 2022 تخصيص دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي والبضائع” بهدف تعزيز صمود المقاولات النقلية و”الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات” على تكاليف النقل. ومع ذلك، لم يتضح كيف ستعالج هذه الزيادة الجديدة، التي لم يصدر عنها قرار رسمي، مع هذا الدعم الذي لم يغطِ تكاليف السائقين بشكل كافٍ.

في مواجهة مع المواطنين

أكد محمد الأرضي، نائب الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة الرباط، “غياب أي قرار رسمي يحدد تعريفة النقل” في الرباط، مشيرًا إلى “عدم وجود وثيقة قانونية أو قرار تنظيمي سابق” يمكن الاستناد إليه. هذا الفراغ القانوني يجعل الزيادات غير واضحة بين قانونية وغير قانونية، حسب تصريحه. وأشار الأرضي إلى أن “توقف سيارات الأجرة عن العمل لثلاثة أيام” لم يكن “نتيجة رغبة في مضاعفة الأرباح”، بل ضرر مادي حقيقي بسبب “زيادة تكاليف الكازوال التي تصل إلى 3000 درهم شهريًا” بينما “تلقى السائقون مبالغ تتراوح بين 1000 و1760 درهما” على فترات غير مستمرة. هذا الفراغ جعل “المواطنين مجبرين على مواجهة هذا الوضع” في غياب حلول واضحة من السلطات. ودعا المسؤول النقابي إلى إلغاء الصيغة الحالية للدعم التي تحولت إلى وصمة عار تلاحق السائقين، مشيرًا إلى “استفادة أصحاب رخص الاستغلال (الكريمات) من الدعم” دون أن “ينعكس ذلك على واقع السائقين”. وأكد على “ضرورة توجيه الدعم مباشرة لمحطات الوقود” وتزويد السائقين ببطاقات مغناطيسية لتزود بسعر تفضيلي من المضخة، لتفادي النزاعات ووضع حد نهائي لهذه الإشكالية.

غياب السند القانوني

أكد عبد الإله بطوطة، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، “عدم وجود أي قرار رسمي” يبرر الزيادات الأخيرة في أسعار الرحلات بين الرباط وسلا. “التعريفة المعتمدة بسلا تعود إلى سنة 2012” ولم تجدد أو تحديث منذ ذلك الحين، بينما جرت زيادات غير رسمية من بعض ممثلي المهنيين دون ترخيص مسبق. وشدد بطوطة على “أن الاتصالات الشفوية أو التطمينات” من “الكاتب العام أو ممثلي السلطة” “لا تعوض القرار الإداري المكتوب”. “القانون يفرض إشهار التسعيرة القانونية” وتعليقها “كما هو معمول به في سيارات الأجرة الصغيرة” أو محطة مطار الرباط-سلا. “المواطنين لهم الحق في رفض أي مبلغ غير مدرج” في قرار ولائي رسمي ومطالبة السائق بإثبات قانوني للزيادة أو اللجوء إلى المصالح المختصة لتسجيل شكاياتهم. وحذر من “إقحام السائقين في احتكاك مباشر مع الركاب”، مشيرًا إلى “أن تبعات ارتفاع أسعار المحروقات” – “التي وصلت إلى 17 أو 20 درهما للتر” – “يجب أن تُعالج مع الحكومة” وليس بقرارات أحادية تحمّل المواطن كل التكاليف.

“ملف الزيادة مطروح منذ أكتوبر”

يأتي هذا الجدل “بعد أن كان ملف الزيادة في تسعيرة التنقل” مطروحًا منذ أكتوبر الماضي على طاولة السلطات المختصة. المهنيون يرون “أن مبررات الزيادة تعود إلى ضعف الدعم الحكومي” واضطراب صرفه. “المبالغ المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة” – “التي تصل إلى 1760 درهما” – تظل دون تغطية التكاليف مع “فارق زمني بين 10 و15 يوما” بين التسجيل وصرف المستحقات. ويربط المهنيون “توقف سيارات الأجرة عن العمل” بضرر مادي حقيقي وليس رغبة في مضاعفة الأرباح، “في ظل استفادة أصحاب رخص الاستغلال” من الدعم بدل السائقين. الدعم المباشر تحولت إلى وصمة تلاحق السائق المهني في واقع لا يغطي تكاليفه بينما يستفيد غيره من المنافع دون مسؤولية تجاه العمل الحقيقي الذي يؤثر على المواطن في كل يوم من الحياة اليومية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق