المعارضة البرلمانية الجديدة: هل يقاس ثقلها بالمقاعد أم بالفاعلية؟ مع تبلور ملامح المعارضة البرلمانية بعد إعلان حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار عن رفضهم المشاركة في الحكومة الجديدة، توسع النقاش السياسي ليشمل، إلى جانب تركيبتها المقبلة، طبيعة هذه المعارضة خلال الولاية التشريعية الجديدة، ومدى قدرتها على أداء أدوارها داخل البرلمان، في ظل تنوع التمثيلات البرلمانية واختلاف قدرات الأحزاب على التنسيق والتحرك المشترك. بين مناقشات حول معارضة قوية أو أخرى ضعيفة، يطرح الواقع البرلماني الجديد تساؤلات حول المعايير التي يمكن من خلالها قياس قوة المعارضة وفاعليتها. هل يقاس ثقلها بحجم المقاعد التي تتوفر عليها، أم بقدراتها على ممارسة الرقابة والتشريع، وتقديم البدائل، وتنسيق مواقفها، وتأثيرها في النقاش العام؟ القوة ليست عدد المقاعد فقط عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أكد أن “قوة المعارضة لا تقاس بحجم المقاعد البرلمانية وحدها؛ فالثقل الحقيقي يعتمد على الثقل السياسي ونوعية القيادات النيابية التي تتوفر عليها”. وأشار إلى أن المعارضة قد تكون كبيرة عددا لكنها ضعيفة سياسيا بسبب ضعف أداء نخبها، بينما قد تكون صغيرة العدد لكنها قوية التأثير والرقابة، حيث يتجاوز حجمها النيابي بكثير. وتطرق العلام إلى تاريخ المغرب السياسي، مشيرا إلى أن “علي يعتة، بمفرده في معارضة الحزب الشيوعي، نجح في تحقيق حضور رقابي مؤثر تحت قبة البرلمان. كما حققت معارضة رفاق بنسعيد أيت إيدر تأثيرا سياسيًا واجتماعيًا تجاوز بكثير محدودية مقاعدها، بفضل التزام ونوعية نخبها”. وأضاف أن هذه الدينامية مستمرة في المشهد الحالي، حيث أظهر نواب مثل نبيلة منيب وفاطمة التامني، إلى جانب أعضاء من حزب العدالة والتنمية، فاعلية رقابية واستجوابية بارزة في مجلس النواب، رغم ضعفهم العددية، مما دفع النقاش العام إلى مستويات أعلى. في المقابل، غاب هذا التأثير عن أحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، باستثناء حالات فردية نادرة. وأكد العلام أن “الحجم العددي للمعارضة لا يكفي لوحده؛ فالتأثير الحقيقي يتطلب وجود بروفايلات قادرة على الترافع المؤسسي، تقديم البدائل التشريعية، واستغلال اللجان البرلمانية، والتواصل مع المجتمع. الفاعل الحقيقي هو ما يحدد قوة المعارضة وجدواها الديمقراطية”. شروط تحويل المقاعد إلى تأثير سياسي للتحول من وزن عددي إلى تأثير سياسي حقيقي، يجب استيفاء شروط على الأقل، حسب العلام. أولا، تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والتنافس الفردي لصالح بناء ائتلاف سياسي وبرامجي موحد يقدم عرضا سياسيا مشتركا. ثانيا، الانتقال من النقد الشفاهي إلى تقديم مقترحات تشريعية ومالية متكاملة، مع استغلال اللجان البرلمانية بكفاءة. ثالثا، إعادة بناء الروابط مع المجتمع عبر التواصل المباشر مع الحركات الاجتماعية والقواعد الشبابية والجامعية والنقابات. وفي حال عدم تحقيق هذه الشروط، ستستمر الأغلبية الحكومية في السيطرة دون رادع مؤسساتي، حسب العلام. أسئلة حول الفاعلية المؤسسية مصطفى صغيري، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية وباحث في الحكامة والسياسات العمومية، أكد أن “قوة المعارضة لا تقتصر على عدد المقاعد، رغم أن الوزن العددي يلعب دورا أساسيا”. وأشار إلى أن “الفاعلية الحقيقية تقاس بقدرة المعارضة على تحويل موقعها المؤسسي إلى فعل رقابي وتشريعي وسياسي مؤثر”. وأوضح الصغيري أن المعارضة الفاعلة لا تقتصر على انتقاد الحكومة، بل يجب أن تمتلك القدرة على إنتاج البدائل، واقتراح السياسات العمومية، وتأثير في أجندة النقاش الوطني. كما أن التنسيق وتوحيد المواقف في القضايا الاستراتيجية يعتبر عاملا حاسما في تحويل التعدد الحزبي إلى تأثير مؤسساتي ملموس. من منظور الحكامة الديمقراطية، أكد الصغيري أن المعارضة يجب أن تفهم كقوة اقتراح ورقابة وتوازن، وليس مجرد قوة ضد الحكومة. وأشار إلى أن قياس قوة المعارضة يتطلب النظر في أربعة أبعاد مترابطة: الوزن العددي، والفعالية الرقابية، والقدرة على إنتاج البدائل، والتأثير في النقاش العام. وأكد الصغيري أن “السؤال الأهم ليس كم مقعدا تملك المعارضة، بل ماذا تفعل بهذه المقاعد؟ وإلى أي حد تستطيع تحويل حضورها البرلماني إلى تأثير فعلي في السياسات العمومية وفي جودة القرار؟” حيث يظهر الفرق بين الحضور العددي والقوة المؤسساتية.
