موازين القوى البرلمانية تحدد سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة: بين الاستقرار والتحديات انتهت المرحلة الأولى من المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أجرى حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابلات مع سبعة أحزاب برلمانية، بينما لم يتسنى التواصل مع حزبي العدالة والتنمية وتحالف اليسار، اللذين رفضا المشاركة منذ البداية. تظل عملية التشكيل رهينة تحقيق أغلبية برلمانية مريحة في مجلس النواب، ليس فقط لضمان تمرير التشريعات بكفاءة، بل أيضًا لضمان استقرار الحكومة وتجنب توسع المعارضة. ومع ذلك، فإن التوافق بين الأطراف لا يقل أهمية عن العدد، حيث يهدف تشكيل نواة حكومية إلى منع انضمام أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى صفوف المعارضة، التي قد تتحول إلى قوة معارضة قوية.
حتى الآن، تظهر بعض الأحزاب، باستثناء العدالة والتنمية وتحالف اليسار، اهتمامًا بالدخول في الحكومة، خاصة تلك التي كانت خارجها خلال الفترة السابقة، ما يفتح باب عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة بين عامي 2026 و2031. ### إعادة تشكيل التحالف الثلاثي من بين السيناريوهات المطروحة، يبرز تحالف ثلاثي يجمع حزب الأصالة والمعاصرة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، والذي قد يضمن حصد 228 مقعدًا، ما يوفر هامشًا كبيرًا فوق الحد الأدنى المطلوب (198 مقعدًا) ب30 مقعدًا زائدًا. هذا السيناريو يعتبر الأكثر استقرارًا، حيث يمكن أن يضمن قيادة فعالة للعمل التشريعي والتنفيذي دون الحاجة إلى استعانة بأطراف إضافية. ومع ذلك، قد يتسبب في عزلة أكبر عدد من الأحزاب في المعارضة، خاصة مع وجود 54 نائبًا عن العدالة والتنمية و8 آخرين عن تحالف اليسار، ما قد يعزز قوة المعارضة بشكل كبير. ### ائتلاف رباعي مع أحزاب شعبية يقدم سيناريو آخر دمج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية مع حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، مما يضمن 218 مقعدًا، بهامش أغلبية يزيد عن الحد الأدنى ب20 مقعدًا.
هذا التحالف قد يوفر توازنًا سياسيًا بين أحزاب الإدارة والأحزاب ذات القاعدة الشعبية، مما قد يسهل إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة. كما قد يضمن مرونة أكبر في التعامل مع التحديات، عبر دمج التوجهات الليبرالية والتحديثية مع المواقف الاجتماعية التي يطرحها حزب الحركة الشعبية. ### حكومة دون حضور حزب الأحرار يقدم سيناريو آخر تحالفًا بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي سيجمع 217 مقعدًا، بهامش أغلبية يبلغ 19 مقعدًا فوق الحد الأدنى. هذا التحالف قد يعزز التوافق حول سياسات عامة معينة ويضمن مرونة أكبر في تمرير التشريعات المعقدة، لكن سيؤدي إلى انتقال حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، بعد سنوات من حضوره الحكومي، بما في ذلك توليه وزارات اقتصادية واجتماعية بارزة. ### استبعاد حزب الاستقلال يقدم سيناريو آخر تحالفًا رباعيًا يجمع بين أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والذي سيجمع 209 مقاعد، بهامش أغلبية قدره 11 مقعدًا فوق الحد الأدنى.
على الرغم من أن هذا السيناريو قد يضمن استقرارًا برلمانيًا بفضل توافق المكونات الليبرالية والوسطية، إلا أنه سيؤدي إلى عزلة حزب الاستقلال، الذي جاء ثالثًا في الانتخابات الأخيرة ب65 مقعدًا، ما قد يعزز قوة المعارضة بشكل كبير. ### تقاطعات سياسية وتاريخية يقدم سيناريو آخر تحالفًا بين أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، والذي سيجمع 208 مقعدًا، بهامش أغلبية قدره 10 مقاعد فوق الحد الأدنى. هذا التحالف قد يرتكز على تقاطعات سياسية وتاريخية بين المكونات، بما في ذلك رصيد حزب الاستقلال المحافظ والمرجعية الليبرالية للاتحاد الدستوري، ما قد يسهل صياغة برنامج حكومي موحد. ### أغلبية بهامش محدود يطرح سيناريو آخر ائتلافًا بين أحزاب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والذي سيجمع 208 مقعدًا، بهامش أغلبية محدود. على الرغم من أن هذا التحالف قد يضمن توازنًا أيديولوجيًا بين التوجهات الليبرالية والرؤية الاجتماعية، إلا أن الهامش المحدود قد يعرض الحكومة لتهديدات من معارضة قوية، خاصة مع حضور أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال. ### التحديات أمام التشكيل تظل عملية تشكيل الحكومة مقيدة بقرارات المجالس الوطنية للأحزاب، التي ستعقد اجتماعاتها في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى نتائج الجولة الثانية من المفاوضات التي ستجرى بمقر حزب الأصالة والمعاصرة.
كما أن تحقيق التوافق حول برنامج حكومي يفي بالوعود الانتخابية سيشكل تحديًا كبيرًا، خاصة مع وجود أحزاب ذات توجهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعطيات العددية ستحدد قوة الحكومة المقبلة، حيث كانت الحكومة السابقة تضم ثلاثة أحزاب فقط، لكنها كانت تمثل 270 مقعدًا، ما يشير إلى أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى توازن بين القوة العددية والتوافق السياسي لتجنب الانقسامات.
