تحقيق قضائي يكشف تفاصيل جديدة في قضية التلاعب بأوراق التصويت بطنجة: توقيفين جديدين واكتشافات تقنية حاسمة

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، عن تطورات جديدة في التحقيقات الجارية بشأن قضية اختلاس وتعديل أوراق التصويت، والتي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص على الأقل. وبحسب بلاغ رسمي صدر عن الوكيل العام للملك، فقد توصل التحقيق إلى توقيف مشتبه فيهما جديدين، تم تقديمهما أمام النيابة العامة، في الوقت نفسه الذي تم فيه الانتهاء من التجارب الفنية اللازمة لتبيان تفاصيل الواقعة. أشارت نتائج البحث الأولية إلى أن المشتبه فيه الأول، وهو محاسب يعمل في إحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامات على أوراق التصويت لصالح حزب سياسي، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني. وأوضحت المصادر أن المشتبه فيه الثاني كان موجودًا داخل شقة في أحد الفنادق، حيث كان يرافقه شخصان آخرين يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت. وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، قام الأربعة بوضع علامات على أوراق التصويت لصالح حزب سياسي معين. وفي هذا الصدد، أفاد البلاغ بأن فريق التحقيق استعاد تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعد أن تم محوها بشكل متعمد. وأكدت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين، جميعهم تحت الاعتقال الاحتياطي في القضية، داخل الشقة قبل مغادرتهم المكان. كما أظهرت التسجيلات أن المشتبه فيه الأول هو من أخرج أوراق التصويت من المكتب وأعادها، مع التأكيد على أن الخبرة الفنية أكدت أن الأمر يتعلق بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقًا في مكاتب التصويت. وأورد البلاغ أن التحقيقات أظهرت أيضًا حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية نقل أوراق التصويت ووضع العلامات عليها لصالح حزب سياسي. وفي إطار المعطيات التقنية، أوضح الوكيل العام للملك أن الخبرة التي أجريت على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن إجراء عدة اتصالات هاتفية قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم الذين هم تحت الاعتقال الاحتياطي في القضية نفسها. وبناء على ما توصلت إليه الأبحاث والخبرات، قررت النيابة العامة تقديم طلب لإجراء تحقيق ضد المعنيين، الذين هم تحت الاعتقال الاحتياطي، مع اشتباه في ارتكابهما أفعالًا تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير. وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستستمر في متابعة إجراءات التحقيق، من خلال تقديم الملتمسات اللازمة، لضمان تطبيق القانون بجدية واستكمال البحث في جميع تفاصيل هذه القضية.