“`html

تعديلات جديدة على برنامج دعم السكن لتبسيط إجراءات الاستفادة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك بغرض تبسيط المساطر وتحسين آلية الدعم المالي المباشر المخصص لاقتناء السكن المدعم.

ويتضمن مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي عرضه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب ابن ابراهيم، مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى معالجة بعض الصعوبات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للمقتضيات المعمول بها، خصوصا ما يرتبط بإجراءات رفع اليد عن الرهن الرسمي والمدة المحددة لإبرام عقد البيع النهائي.

وتنص التغييرات المقترحة على ضبط كيفيات ومساطر الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار المستفيد من الدعم، وفق خصوصية كل حالة، بما يكفل توفير الأمن القانوني وتوحيد الإجراءات وتيسيرها لفائدة المستفيدين والمهنيين المشاركين في عملية الاقتناء.

كما يقترح المشروع تمديد المهلة الممنوحة للمستفيد من أجل إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، بدل الأجل السابق، بما يسمح بتوفير وقت إضافي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل الملكية في ظروف مناسبة.

ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.26.578 ضمن مسار تطوير آلية الدعم المالي المباشر الموجه إلى اقتناء السكن الرئيسي، وتحسين مقتضياتها التنظيمية، بما يساهم في ضمان جودة الحكامة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يستهدف بشكل خاص الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة المتوسطة، عبر تقوية قدرتها الشرائية وتسهيل استفادتها من السكن.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي تم الإعلان عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع الإسكان والتعمير، حيث عرضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ملامحه الكبرى، على أن يستمر إلى غاية سنة 2028.

“`