انتخابات المغرب 2026: دعوة أوروبية لتوسيع حق التصويت للجالية المغربية المقيمة في الخارج أكد وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب يوم 23 سبتمبر الجاري قد وفرت للناخبين والناخبات “مجالًا واسعًا للاختيار السياسي”، مع دعوة واضحة للمملكة لتوسيع حق التصويت ليشمل الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وذلك من خلال السماح لهم بالتصويت حضوريًا وبسرية تامة. أشاد الوفد بفعالية تنظيم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 38.02% فقط من الناخبين المسجلين، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الأوراق البيضاء والملغاة. وأشار إلى أن هذه النسبة تبرز تحديات ديمقراطية أساسية، خاصة فيما يتعلق بمدى قدرتها على إلهام ثقة الناخبين وضمان تمثيلية فعالة لهم. في تصريحات لها، قالت إليزابيتا غارديني، رئيسة الوفد: “يمكن أن تجري الانتخابات في إطار تنظيمي سليم، لكن هذا لا يستبعد وجود تحديات جادة تواجه الديمقراطية التمثيلية. عندما لا يمارس أقل من شخص بالغ واحد من بين كل أربعة حقه في التصويت بشكل صحيح، فإن هذا المستوى المنخفض يثير تساؤلات حول المشاركة الحقيقية والتمثيلية، فضلًا عن ثقة المواطنين في العملية السياسية.” من جانبها، أشارت غارديني إلى مبادرات تشجيعية مثل تخصيص 90 مقعدًا للنساء ضمن اللوائح الجهوية، مع ملاحظة أن هذه الإمكانيات الرسمية لم تتحول بعد إلى تأثير سياسي ملموس. وأكدت أن “عزوف الشباب عن المشاركة السياسية والانتخابية يمثل تحديًا كبيرًا، كما يظهر ذلك في معدلات المشاركة المنخفضة بشكل خاص في صفوفهم.” وبالموازاة، شدد الوفد على ضرورة تسجيل جميع المواطنين الذين يستوفون الشروط الانتخابية بشكل تلقائي، مع التأكيد على أهمية السماح لأكثر من ستة ملايين مواطن مغربي مقيم في الخارج بالتصويت حضوريًا وبسرية، مشيرًا إلى أن التصويت بالوكالة لا يضمن حرية الاختيار الفردية أو سرية الاقتراع بشكل كافٍ. كما سجل الوفد وجود “تفاوتات في وزن الأصوات” و”آثار اعتماد قاسم انتخابي مبني على عدد الناخبين المسجلين”، بالإضافة إلى تأثير بيئة إعلامية قد تقيد حرية التعبير، مما قد يحد من نقاش سياسي حقيقي. لذلك، دعا الوفد إلى جعل الإصلاحات الانتخابية المقبلة تركز على “الاقتراع العام والتعددية السياسية والنقاش العمومي المفتوح”، مع قلق من “الادعاءات المتكررة بشأن شراء الأصوات أو التأثير على قرارات الناخبين عبر ضغوط اقتصادية أو علاقات تبعية”، مشيرًا إلى ضرورة التحقيق فيها بسرعة وتطبيق عقوبات فعالة عند ثبوتها. شارك الوفد في تقييم مستقل ومحايد للانتخابات التشريعية المغربية، التي انتهت بصدارة حزب الأصالة والمعاصرة، وتكون من 24 عضوا توزعوا على مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش. وقد قيّم سير الانتخابات على أساس معايير مجلس أوروبا والالتزامات التي تعهد بها البرلمان المغربي كشريك في الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية. سيعرض تقرير الوفد النهائي على الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يناير 2027.
