الساحل الإفريقي: كيف باتت التحديات الأمنية والمناخية تدفع الأفارقة نحو المغرب؟ أكدت دراسة بحثية نشرتها مجلة جامعة سبها الليبية أن منطقة الساحل تعد حاليًا من أكثر المناطق عدم الاستقرار ليس فقط في القارة الأفريقية، بل على مستوى العالم، على الرغم من ثرائها الثقافي والاقتصادي والطبيعي. وتؤكد الورقة أن الأوضاع الأمنية والمناخية المتدهورة باتت محرّضةً للانتقال نحو شمال القارة، خاصة نحو المغرب. أعد الباحث يوسف دعي هذه الدراسة تحت عنوان *«النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية في منطقة الساحل الإفريقي وتداعياتها على إشكالية الهجرة»*، مشيرًا إلى أن هذه التحديات فرضت تأثيرات مباشرة على دول شمال إفريقيا، منها تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو المغرب. وتقدّر بعض التقارير الرسمية عدد المهاجرين المقيمين هناك بين ثمانين ألفًا وصدفًا ألفًا، معظمهم من جنوب الصحراء. تعد المملكة المغربية من أهم الوجهات التي يستقبلها المهاجرون غير النظاميين الراغبون في العبور إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يهربون من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. بفضل موقعها الاستراتيجي على الساحل المتوسطي، أصبحت المغرب نقطة جذب رئيسية لشبكات تهريب البشر، التي تستغل موقعها الجغرافي لتسهيل الوصول إلى أوروبا. وتشير الدراسة إلى أن قضية الهجرة أصبحت من أولويات أجندة الحكومات المغربية منذ أكثر من عقد، بسبب تأثيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالمغرب تحول في السنوات الأخيرة من محطة عبور إلى دولة استقرار، حيث تضاعف عدد المهاجرين القادمين من جنوب القارة أربع مرات على الأقل. وبما أن المغرب ينتمي إلى القارة الأفريقية، فقد تأثر بأوضاع المنطقة الأمنية والتحديات التنموية والمناخية، مما دفعه إلى تبني استراتيجيات جديدة لتنظيم حركة التنقل البشري. وقد أفضت السياسة العمومية المغربية في مجال الهجرة إلى منح المهاجرين غير النظاميين حماية قانونية، مما جعل المملكة أرضًا لجوء واستقرار دائم. ومع ذلك، يظل اندماجهم في المجتمع تحديًا كبيرًا، خاصة مع انتشار خطاب تنافس على الموارد والفرص بين السكان المحليين. وتؤكد الدراسة على ضرورة التدخل الدولي لتقليل الهجرات الإجبارية بسبب التغيرات المناخية، مع دعوة الفريق العالمي المعني بالهجرة إلى إقرار تدابير تراعي حقوق الإنسان والتنمية البشرية، لتحسين سبل العيش وتعزيز قدرات المجتمعات المعرضة للمخاطر على الصمود. كما أوصت الدراسة بدمج الهجرة والتنقل في خطط التكيف الوطنية مع التغير المناخي، ودمج العلاقة بين الهجرة والتغيرات المناخية في استراتيجيات الحد من الفقر والتنمية الوطنية. من جانبها، أوصت الورقة البحثية بالالتزام بالالتزامات الدولية في مجال حقوق المهاجرين، والانفتاح على المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، مع تحسيس الناشئة على احترام الأجانب ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية في المدارس. كما دعت إلى وضع سياسات عمومية ترابية تنطلق من الوحدات المحلية لإيجاد حلول فعالة لمشكلة الهجرة.
