التجمع الوطني للأحرار: استعداد لحزب الحمامة للمشاركة في حكومة المنصوري وفق مصالح البلاد أكّد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، في ختام اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم السبت، عن استعداد حزب “الحمامة” للاشتراك في الحكومة المقبلة، مع تفويض لرئيسه لتدبير هذه المشاركة وفق ما يخدم مصلحة الوطن، كما جاء في بيان رسمي للحزب. أشاد البيان بالنتائج الإيجابية التي حققها وزراء الحزب وبرلمانيوه خلال الفترة الحكومية الماضية، مشيرا إلى “الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز كرامة المغرب والمساواة وتكافؤ الفرص”، كما أبرز “روح المسؤولية التي ميزت عمل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش”، مع التأكيد على “المجهودات الوطنية التي بذلتها لتوحيد مكونات الأغلبية وضمان فعالية الأداء الحكومي المؤسسي”. كما حدد البيان “الأجواء الإيجابية التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة” كدليل على “تأكيد مسار الديمقراطية الذي يدعمه الملك محمد السادس نصره الله منذ توليه العرش”.
رغم “التراجع النسبي” الذي سجله الحزب، فقد اعتبرت “نتائجه تعبيراً عن بقاءه قوة سياسية ذات صمود واستمرارية”، خاصة بعد “خبرة خمس سنوات في التدبير الحكومي” التي حملت “آثاراً وتكاليفاً سياسية” تستدعي استخلاص دروسها. هنأ أعضاء المجلس الوطني “الحزب الأصالة والمعاصرة” على “صدارة النتائج” التي حققها في الانتخابات الأخيرة، كما “فاطمة الزهراء المنصوري” على “الثقة الملكية التي حازت عليها عند تعيينها رئيسة الحكومة”، مع “احترام تام للخيار الديمقراطي والمقتضيات الدستورية”. وأكدوا “اعتزازهم باهتمام جلالته للمرأة المغربية” في هذا الإطار.
أورد البيان أن “الرئيس محمد شوكي” قدم “التقرير السياسي” أمام المجلس الوطني، حيث “تناول المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية” في البلاد، “واستعرض القضايا التنظيمية الداخلية” للحزب، “وكذلك مواقفه من التحديات الدولية والإقليمية” من “منطلق ثوابت المملكة ومصالحها العليا”. شدد التقرير على “الحصيلة الإيجابية للأداء الحزبي والحكومي” خلال الفترة الماضية، “حيث جسدت الإصلاحات الهيكلية والإجراءات التي نفذت خلال ولاية عزيز أخنوش” “إرادة سياسية قوية” في “مواجهة التحديات وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني”. وأضاف أن “هذه المبادرات أسهمت في رفع مكانة المغرب ضمن مؤشرات التنمية البشرية” و“ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.
جدد “التجمع الوطني للأحرار” “اعتزازه العميق” “بالدبلوماسية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس” في “دفاعه عن الوحدة الترابية” للمملكة. وشدد “على الاعترافات الدولية المتتالية” في “ملف الصحراء المغربية”، “مع تأكيد مبادرة الحكم الذاتي” ك“حل نهائي وواقعي” ضمن “سيادة المغرب ووحدة أراضيها”.
