لشكر وعجاب يتوليان متابعة مفاوضات الحكومة: مسؤولية وطنية لا تقف عند حدود الانضمام أو المعارضة

تقرر لجنة القيادة العليا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعها هذا الأسبوع، تفويض مهمة متابعة المفاوضات الجارية مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ومصطفى عجاب، رئيس مجلسه الوطني. كما قرر المكتب السياسي للحزب أن يظل اجتماعه مفتوحًا لمتابعة تطور الحوار، مع وعد بالعودة إليه “عندما تنضج الشروط اللازمة للمفاوضات”، حسب بيان رسمي صدر في هذا الصدد. أكد المكتب السياسي للحزب أن الحكومة “لا تعد غاية في حد ذاتها”، سواء كان الحزب جزءًا منها أو في معارضتها، بل هي “مسؤولية وطنية تحمل القائمين عليها مسؤولية كبيرة، ليس فقط في استجابة مطالب شعبية متصاعدة باستمرار”. وشدد على ضرورة “تقييم المخاطر الدولية واحتساب آثارها، والانتباه لتطورات التطرف اليميني في أوروبا وآثاره على جاليتنا، بالإضافة إلى استعدادات 2030، بما فيها تنظيم كأس العالم، التي تتطلب تحضيرًا شاملًا وتعبئة جماعية لكل القدرات الوطنية”. يؤكد الحزب أيضًا أن “برنامج حكومي أدنى من المستوى لا يمكن تحقيقه أو تنفيذه في الواقع، ولا يمكن الدفاع عنه أو إقناع الرأي العام به، إلا عبر تحالف حكومي مبني على مرجعيات مشتركة بين مكوناته كقناعات فكرية وسياسية، قادر على ترسيخ بنيته التنظيمية وامتداداته المجتمعية من أجل تنزيل الأهداف التي يحدده هذا البرنامج”. أشارت مصادر داخلية إلى أن استكمال متابعة المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها أصبح الآن ضمن صلاحيات الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك بناء على تفويض حصل عليهما من “برلمان الحزب”. وعن إمكانية دعوة “برلمان الحزب” للانعقاد والتقرير بشأن دخول الحكومة أو عدمه، أوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع السياسي للحزب سيبقى مفتوحًا، مع ترك صلاحية إصدار أي قرارات إلى الهيئات الحزبية حسبما تقتضيه التطورات المقبلة. في سياق متصل، توقف المكتب السياسي للحزب عند نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أوضح إدريس لشكر أن تقييم هذه النتائج وما شهدته من “اختلالات” يجب أن يكون “مسؤولية جماعية للأجهزة الحزبية في الأقاليم والجهات، ثم في الأجهزة الوطنية، حتى يمكن استخلاص الدروس اللازمة التي تساعدنا في إعداد الاستحقاقات القادمة”. وشدد الحزب على ضرورة “معالجة تراجع الثقة في السياسة والمؤسسات ووسائط التأطير الاجتماعي، والوقوف عند نسبة المشاركة التي تستدعي تحليلًا عميقًا لعلاقة المواطنين بالعرض السياسي وبمؤسسات التمثيل، وللعوائق التي تحد من انخراطهم”. ولم تكن النتائج الأخيرة التي حققها الحزب على مستوى توقعات “الأعضاء الاتحاديين”، حيث احتل المركز السادس برصيد 26 مقعدًا في البرلمان، بفقدان 8 مقاعد مقارنة بنتائج انتخابات سبتمبر 2021. لم يتأخر شخصيات مرتبطة بالحزب، بما في ذلك من خارج البلاد، في التعليق على النتائج، مؤكدين على ضرورة “ترجمة المسؤولية إلى إجراءات عملية ملموسة”، ومن ثم “إفساح المجال أمام مرحلة انتقالية تُعيد بناء الثقة وتضمن تقييمًا جماعيًا شفافًا”. أكد إدريس لشكر في السابق أنه فوجئ بنتائج انتخابات 23 سبتمبر 2026، مشيرًا إلى أنها أحدثت تغيرًا في المشهد الحزبي، قبل أن يشير إلى أن “قيادة الحزب ستقوم بتقييم هذه النتائج وتحديد آفاق العمل”.