“`html

النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بشأن تصريحات أوزين حول التجسس على الهواتف

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التي تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، الصادر اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، أنه “على إثر تداول شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف”، تقرر فتح بحث قضائي في هذا الشأن.

وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة، “تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية”، أسندت مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على نتائجه.

وكان محمد أوزين قد ندد، أمس الأحد، بما وصفه بـ”الهجمات” التي تستهدف حزب الحركة الشعبية خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن جهات لم يسمها تلجأ إلى أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها.

وقال أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحركة الشعبية بالدائرة ياسين السعدي، إن حزبه يواجه “هجمات” لا ترهبه، معتبرا أن مواقف الحركة الشعبية وتصديها لما وصفه بـ”الرداءة والتفاهة” جعلت التعرض لمثل هذه الهجمات أمرا متوقعا.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن هذه الهجمات اتخذت، حسب تعبيره، “أشكالا وأساليب جديدة”، متهما جهات لم يحددها بعدم القدرة على مناقشة مضامين البرنامج الانتخابي لحزبه، واللجوء عوض ذلك إلى “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المناازل”.

وأكد أوزين أن هذه الأساليب “لا تخيف” قيادة حزبه، داعيا إلى التركيز على مناقشة البرامج والأفكار المرتبطة بمستقبل المغاربة بدل الانشغال بالحياة الشخصية، وفق تعبيره.

وبعد أقل من يوم من هذه التصريحات، باشرت النيابة العامة بالدار البيضاء إجراءاتها وأمرت بإجراء بحث قضائي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقق من صحة ادعاءات التجسس ومحاولات اختراق الهواتف، وما يمكن أن يترتب عنها من آثار قانونية.

“`