لفتيت يعهد بمواصلة التشاور مع النقابات حول تعديلات انتخابات 2027
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال لقاء عقد أمس مع قادة المركزيات النقابية، على مواصلة التشاور مع النقابات حول تعديلات المنظومة القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقررة لعام 2027، بما في ذلك استحقاقات مندوبي المأجورين والموظفين ومجلس المستشارين. جاء هذا التأكيد بعد تقديم النقابات لمذكراتها التي تضمنت مقترحات واسعة النطاق حول إصلاح النظام الانتخابي، والتي عرضت على الوزارة قبل 15 نوفمبر الجاري.
في إطار هذا اللقاء، الذي حضرته مصادر من اليوم 30، أوضح الوزير أن بعض المطالب المشتركة بين المركزيات النقابية — مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل — تحظى بتفاعل إيجابي من قبل الوزارة. ومع ذلك، شدد لفتيت على الصعوبة القانونية والإدارية التي قد تواجه بعض التعديلات المقترحة، خاصة تلك المتعلقة “بتعديل مدونة الشغل وضمان حضور المأجورين في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم”. وأشار إلى أن “هذه التعديلات تتطلب تعديل القانونين التنظيميين للجهات والعمالات والأقاليم”، مشيرًا إلى المسطرة القانونية المعقدة التي قد تطول عملية إقرارها.
من بين المطالب التي أثارت اهتمام الوزارة، كانت “طلب النقابات بعدم تأخير دعمها المالي إلى ما بعد انتخابات مجلس المستشارين”. وفق ما نقلته مصادر من اللقاء، الوزير أكد أنه سيستجيب لمطلب التمويل، بما في ذلك “التغطية الإعلامية والدعم المالي للمؤتمرات وحملات الانتخابات” للنقابات، “إلى جانب اعتماد انتخابات برموز النقابات”. ومع ذلك، “لم يصدر أي موقف نهائي” بشأن هذه الإجراءات، حسب ما أوضحته المصادر.
لم تعرض أمّ الوزارات أي تواريخ جديدة للانتخابات المقررة، سواء كانت “المهنية أو الجماعية أو لمجلس المستشارين”. ومع ذلك، كان المقترح الأولي الذي قدمته الوزارة في أكتوبر الماضي قد اقترحت فيه “إجراء الانتخابات المهنية في يونيو، والجماعية في سبتمبر، وانتخابات مجلس المستشارين في أكتوبر”. هذه التواريخ لم تتغير، رغم أن المشاورات مستمرة حتى “انتهاء صياغة القوانين الانتخابية المعدلة”، كما أوضحت المصادر.
في مذكراتها، طالبت المركزيات النقابية بتعديلات جذرية في “القوانين المؤطرة لانتخابات مندوبي المأجورين والموظفين” ومجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين. من بين المقترحات الرئيسية التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
– إجراء انتخابات مهنية نزيهة و”القطع مع كافة أشكال إفساد العملية الانتخابية” لمندوبي الأجراء والموظفين.
– تعديل المرسوم رقم 2.97.437 الصادر في 6 أغسطس 1997 — والذي تغير وتتمم المرسوم 2.59.0200 من 5 مايو 1959 — منحًا الوازن في القيمة التمثيلية في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بين “الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص”.
– منع التصويت بالمراسلة في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء.
من جهته، طالبت الاتحاد الوطني للشغل بتعديل نظام الاقتراع الفردي لصالح “نظام اللوائح والتصويت على الرموز”، “مثل ما هو معمول به في انتخابات مجلس النواب” و”مجالس الجماعات دون 50 ألف نسمة”. كما “أكدت النقابة على ضرورة دعم الدولة” للمؤتمرات الانتخابية وتمويل الحملات لانتخابات مندوبي الأجراء والموظفين.
التسق هذا المطلب مع مذكرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي “دعت إلى مراجعة النصوص القانونية” لتوسيع نطاق دعم الدولة ليشمل انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، سواء “كانت انتخابات أعضاء اللجان الإدارية” أو مندوبي الأجراء.
شملت المقترحات “مراجعة الإطار القانوني لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم” وإعادة إقرار تمثيلية للمأجورين فيها، استحضارًا للتجارب السابقة قبل القوانين التنظيمية لعام 2015 التي تغيرت بها الصيغ التمثيلية في الجماعات الترابية.
لا تزال المشاورات جارية بين وزارة الداخلية والنقابات حتى انتهاء صياغة القوانين المعدلة، “مع التزام الوزارة بإخبار النقابات” بأي تعديلات قد تطرأ خلال المراحل القادمة. ومع الوقوف على هذه التعديلات “التي قد تؤثر على عملية الانتخابات” في عام 2027، يظل التوقيت النهائي مفتوحًا حتى صدور القوانين والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالموعدين المهني والجماعي ومجلس المستشارين.






















