# المغرب يتقدم سبعة مراكز عالميًا في تمثيل النساء بالبرلمان بعد انتخابات 2026
أعلنت بيانات الاتحاد البرلماني الدولي عن تحسن ملحوظ في تمثيل النساء بالمجلس المغربي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، حيث ارتفع عدد النائبات من 96 إلى 107 نائبة في مجلس النواب، ما رفع نسبة تمثيلهن من 24.3% إلى 27.1%. هذا التحسن جعل المغرب يتقدم سبعة مراكز عالميًا، ليحتل المرتبة 96 في التصنيف العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات الوطنية، وفقًا لتحديثات المنظمة الدولية.
تعد هذه النسبة أعلى رقم يسجله المغرب في تاريخه البرلماني، حيث ارتفع عدد النساء في مجلس النواب من أصل 395 مقعدًا. هذا التحسن لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يمتد إلى تغييرات هيكلية في كيفية وصول النساء إلى البرلمان. في الانتخابات السابقة، كان حضور النساء مقصورًا بشكل كبير على المقاعد المخصصة بموجب آلية التمييز الإيجابي، والتي كانت تقتصر على 90 مقعدًا فقط، مع نسبة محدودة في الدوائر المحلية. لكن الانتخابات الأخيرة أظهرت تحولًا نوعيًا، حيث نجحت 17 امرأة في الفوز بمقاعدهم عبر المنافسة المباشرة، مقارنة بـ6 نساء فقط في انتخابات 2021.
أبرز هذا التحول قدرة النساء على قيادة اللوائح المحلية، حيث ترأست 121 امرأة لوائحًا محلية من أصل 1615 لائحة تنافست على 305 مقعدًا. هذا التحول يعكس تغيرًا في ديناميكيات الانتخابات المحلية، حيث أصبحت النساء أكثر قدرة على تصدر السباق الانتخابي في دوائرهن.
على الرغم من هذا التقدم، يظل هناك تباين واضح بين غرفتي البرلمان المغربي. بينما يقترب مجلس النواب من عتبة الثلث في تمثيل النساء (27.1%)، لا يزال مجلس المستشارين يفتقر إلى التمثيل النسائي، حيث لا يتجاوز عدد المستشارات 14 امرأة من أصل 120 عضوًا، ما يمثل نسبة 11.7% فقط. هذا التباين يبرز الحاجة إلى جهود إضافية لضمان تمثيل متساوٍ في جميع مؤسسات الدولة التشريعية.
لا يقتصر التحسن على الأرقام فحسب، بل يتعدى إلى كسر ما يُعرف بـ«السقف الزجاجي» داخل هياكل البرلمان نفسه. من الضروري الآن ضمان حضور وازن للنساء في رئاسة اللجان الدائمة، وقيادة الفرق النيابية، بالإضافة إلى تمثيلهن في مكتب المجلس. هذا التحول يتطلب أيضًا تفعيل مقتضيات الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي، الذي يدعو إلى تحقيق المناصفة في التمثيل البرلماني.
مع ذلك، تواجه بعض النساء النائبات تحديات جديدة بعد الانتخابات. فقد تركت عدد من النساء مقاعدهن البرلمانية لرجال بعد تعيينهن في الحكومة الجديدة، بما في ذلك فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، فضلًا عن فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان والسياسة العمرانية، التي تركت مقعدها بمجلس المستشارين للمرشح الموالي لها.
على الصعيد الدولي، تشير بيانات الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن المغرب ليس وحيدًا في هذا التحسن. بل أن بعض الدول في الجنوب العالمي، مثل رواندا وكوبا، تتصدر التصنيفات العالمية لتمثيل النساء في البرلمانات، حيث تصل نسبتهن إلى 63.8% و57.2% على التوالي. هذا يشير إلى أن تحقيق المناصفة ليس حكرًا على الديمقراطيات الغربية، بل يمكن تحقيقه عبر سياسات إرادية وأنظمة انتخابية صارمة.
الكراوي الفيلالي: ورش الحماية الاجتماعية في المغرب تفتقر إلى التنفيذ الفعلي على الأرض
المغرب يهدف إلى تقليص التبعية عبر تصنيع محلي لعتاد الدفاع والأمن بحلول 2035






















