# المغرب يهدف إلى تقليص التبعية عبر تصنيع محلي لعتاد الدفاع والأمن بحلول 2035
أعلنت المملكة المغربية، في جلسة عمل ملكية عقدت منتصف الأسبوع الجاري، عن خارطة طريق جديدة لتطوير صناعة الدفاع والأمن، تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية بحلول عام 2035. هذه الخطوة، التي تأتي بمشاركة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المغرب نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين صناعة العتاد الدفاعي والأمني.
القرار الملكي يركز على تنزيل الخارطة بشكل فعلي وسريع، مع التركيز على إنشاء أجهزة حكامة جديدة ومخطط تمويلي متكامل. كما شدد البلاغ الرسمي على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في هذا المجال الحيوي.
### إطار قانوني وحوافز جديدة
بدأت خطوات تطوير الصناعات الدفاعية المغربية بتأسيس إطار قانوني متين. في عام 2020، صادق المجلس الوزاري على القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد الدفاع والأمن، الذي نظم لأول مرة عمليات التصنيع والاتجار والاستيراد والتصدير والنقل في هذا القطاع الحساس. هذا القانون وضع الأساس القانوني الأولي لتوطين صناعة العتاد الدفاعي.
في عام 2021، صدرت النصوص التطبيقية التي حددت فئات المعدات الدفاعية، وأحدثت اللجنة الوطنية لعتاد الدفاع والأمن، المسؤولة عن الرقابة على المعلومات المصنفة وحمايتها. هذه الخطوة كانت ضرورية لضمان الشفافية والأمن في عمليات التصنيع المحلي.
كما تم إطلاق حوافز جبائية وضريبية لدعم هذا القطاع، حيث صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.24.966، الذي يمدد الإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات لأول نشاطات صناعية في هذا المجال. هذا المرسوم يضمن للمستثمرين في صناعة الدفاع والأمن استقرارًا ماليًا يتيح لهم التركيز على تطوير قدراتهم الإنتاجية.
### تمويل وشراكات دولية
تستند هذه المبادرة إلى قاعدة صناعية سابقة، بنيت خلال مخطط التسريع الصناعي بين 2014 و2020، خاصة في قطاعي الطيران والسيارات. هذه القاعدة أتاحت سلاسل إمداد وكفاءات هندسية ذات استخدام مزدوج، مما يسهل عملية انتقال المغرب نحو التصنيع المحلي للعتاد الدفاعي.
على الصعيد المالي، أدرجت قوانين المالية منذ 2022 اعتمادات مخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، مع ربط الصفقات الكبرى بإنشاء وحدات صناعية محلية أو مراكز صيانة. هذا الإطار يضمن أن الاستثمارات العسكرية تساهم في بناء القدرات الصناعية الوطنية.
في مجال الشراكات الدولية، وقع المغرب مع الولايات المتحدة خارطة طريق للتعاون الدفاعي للفترة 2020-2030، تشمل الصيانة والتصنيع المشترك. كما تعاون المغرب مع الهند في إنتاج المدرعات محليًا، وشركات تركية وأوروبية في مجال الطائرات المسيرة (الدرونات) والصناعات البحرية والذخائر. هذه الشراكات تعزز من قدرات المغرب التقنية وتوسع من قاعدة خبراته الصناعية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم دفاعي مع إسرائيل في نوفمبر 2021، تهدف إلى تعزيز التعاون في حماية المعلومات المصنفة والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين. هذه الشراكة تعكس التزام المغرب بتطوير قدراته الدفاعية بشكل شامل، بما في ذلك الأمن السيبراني.
### تطوير قدرات صناعية ومتطلبات الأمن القومي
يستند تطوير الصناعات الدفاعية المغربية إلى منظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. القطاعات ذات الأولوية تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. هذه القطاعات تميز نفسها بتفضيل “الاستخدامات المزدوجة”، مما يتيح نقل التكنولوجيا من القطاع العسكري إلى civils.
الخارطة الجديدة تعتمد على وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية تجمع بين الرأسمال العمومي والخاص. هذا الإطار التنظيمي يضمن تنسيق فعال بين مختلف الفاعلين في القطاع.
كما تشمل الخارطة إنشاء مناطق صناعية جديدة، مثل منطقة بن جرير وبنسليمان، بالإضافة إلى المنطقتين السابقتين. هذه المناطق ستستضيف مصانع متخصصة في صناعة العتاد الدفاعي، مع إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين. هذه الأكاديمية ستعبئ الخبرات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى كفاءات الجالية المغربية بالخارج.
### التصدير والردع الاستراتيجي
يراهن المغرب على موقعه الجغرافي وشبكة اتفاقيات التبادل الحر وعلاقاته الإفريقية لتصبح مركزًا لتصنيع وتجميع وصيانة المعدات الدفاعية والأمنية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى استغلال الطلب المتزايد في أسواق إفريقيا على حلول الأمن ومراقبة الحدود.
من الناحية الاستراتيجية، يسعى المغرب إلى تقليل مخاطر انقطاع الإمداد الخارجي في أوقات الأزمات من خلال إنتاج محلي للذخائر والمدرعات والطائرات المسيرة والأنظمة السيبرانية. هذا الإنتاج المحلي يهدف إلى تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحلول عام 2035، مما يضمن جاهزية مستدامة للقوات المسلحة الملكية.
بذلك، تندرج هذه الخارطة ضمن مسار تراكمي يرفع من شأن الصناعة الدفاعية كروافع اقتصادية وتكنولوجية أساسية ضمن منظومة الأمن القومي للمملكة. هذه الخطوة تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق السيادة الدفاعية وتقلص التبعية الخارجية في هذا المجال الحيوي.
الملك محمد السادس يعلن خارطة طريق صناعية دفاعية: المغرب يسعى إلى 65% تصدير بحلول 2035
الملك محمد السادس يعلن خارطة طريق صناعية دفاعية لإنشاء 50 ألف منصب شغل






















