تحالف اليسار يوضح شروط انضمام أسامة باريك: «التكوين لا يعني الانضمام»، بين شرعية انتخابية وفتح أبواب التعاون
أكدت مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب أن التحاق النائب البرلماني أسامة باريك بالمجموعة «ليس ضمن الأولويات الحالية»، مع توضيح أن هذا الأمر يختلف كليًا عن تقديم الدعم والخبرة له في مجال العمل التشريعي. فالتكوين والإلمام بآليات العمل البرلماني يعدان ضرورة أساسية للنواب، خاصة في ظل مسؤولياتهم التمثيلية والدفاع عن مصالح الساكنة بكفاءة.
جاء ذلك من نبيلة جلال، رئيسة ومنسقة المجموعة النيابية، التي أوضحت أن المجموعة تعتز بالتعاون مع باريك، مشيرة إلى شرعيته الانتخابية وتمثيليته للسكان. وأكدت أن أبواب التعاون والتكوين مفتوحة أمامه، كما هي الحال بالنسبة للعديد من النواب الذين قد يحتاجون إلى دعم في بداية تجربتهم البرلمانية.
وضحت جلال أن العمل النيابي يعتمد على قواعد وآليات محددة، تشمل تقديم مشاريع القوانين، طرح الأسئلة البرلمانية، وإعداد المرافعات، وهي مهارات تتطلب خبرة ومتابعة مستمرة. وفي هذا السياق، أكد باريك، الذي يخوض تجربته البرلمانية الأولى، أن المجموعة عرضت عليه دعمًا وخبرة خلال جلسة انتخابية أمس، دون أن يكون الانضمام إليها موضوعًا مطروحًا.
من جانبها، أوضحت القيادية في فيدرالية اليسار أن المجموعات النيابية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز قدرة النواب على إيصال مطالب الساكنة. وشددت جلال على أن هناك فرق واضح بين الاستفادة من التكوين وبين الانضمام إلى المجموعة، حيث أن الأول هو خدمة عامة، بينما الثاني يتطلب قرارات داخلية متفق عليها جماعيًا.
وأكدت رئيسة المجموعة أن «المبادرة لتقديم الدعم أو تقاسم الخبرة ترحب بها المجموعة، لكن الانضمام ليس ضمن النقاش الحالي، بل خارج إطار التقييم حتى الآن». وأضافت أن القرارات المتعلقة بالمجموعة تتخذ وفق منهجية ديمقراطية تحترم إرادة جميع الأعضاء، بما يتوافق مع المبادئ التي يمثلها الحزبان المتحالفان.
وكانت تجربة باريك البرلمانية قد بدأت مع مجموعة «الخيار الديمقراطي»، التي تضم ستة نواب، قبل أن تنهار المبادرة، مما أدى إلى انتقال ثلاثة نواب إلى حزب التقدم والاشتراكية، وانضمام نائبة عن «الديمقراطيين الجدد» ونائبتين عن «جبهة القوى الديمقراطية» إلى مجموعات أخرى.
