الوكالة الوطنية تقيم برنامجًا تدريبيًا لفلاحين القنب الهندي في ثلاث أقاليم
كان من المتوقع أن تركز جهود الدولة في مجال القنب الهندي على تنظيم قطاع زراعة المنتجين المرخصين، لكن ما جرى بالفعل هو إطلاق برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين على الإنتاج الجيد. قبل أشهر من بدء موسم 2026، أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) مبادرة تدريبية مخصصة لفلاحين ومشروعات التعاونيات التي حصلت على تراخيص زراعة هذه النبتة. لم يقتصر الأمر على تقديم المعرفة النظرية، بل شمل التدريب تطبيقات عملية في ثلاثة أقاليم رئيسية: تاونات، شفشاون، والحسيمة.
بدأ البرنامج التدريبي في إقليم تاونات في بداية الأسبوع الماضي، ثم انتقل إلى إقليمي شفشاون والحسيمة في بداية هذا الأسبوع، ليستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل. هذا التدريب، الذي يهدف إلى تأهيل المنتجين على مستوى أعلى، يركز على حكامة التعاونيات وإرشادهم بأفضل الممارسات الزراعية. الهدف النهائي هو ضمان إنتاج منتج يتوافق مع معايير السلامة والجودة الدوائية والصناعية التي تطلبها الأسواق الدولية، مما يعزز من مكانة المنتجين في السوق العالمية.
لم يكن هذا البرنامج مجرد مبادرة عفوية، بل جاء استجابة مباشرة لطلب الفلاحين المنتجين أنفسهم، الذين طالبوا بتدريبهم على كيفية تحسين التعاون بين التكتلات المهنية وخفض التكاليف وزيادة الإنتاج. كما تم التركيز على تقنيات السلامة النباتية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الحصاد والتجفيف، التي تعد من أهم العوامل في ضمان جودة المنتج النهائي. هذه المحاور الرئيسية تم تصميمها لتغطي جميع الجوانب العملية التي قد تواجهها المشروعات الزراعية، بدءًا من التعاون بين الفلاحين وحتى تحسين العائدات المالية.
لا يمكن فهم هذا البرنامج دون النظر إلى الإطار القانوني الذي ينظم زراعة القنب الهندي في المغرب. وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 13.21، لا يمكن لأي مشروع زراعي أو استغلال مشاتل القنب الهندي، أو حتى تصدير أو استيراد بذوره ومنتجاته، دون الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية. هذا القانون لا يقتصر على تنظيم الأنشطة الزراعية، بل يمتد لتشمل جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير والاستيراد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
تمنح الوكالة الوطنية، بموجب هذا القانون، صلاحيات واسعة تشمل منح الرخص وتجديدها وسحبها، بالإضافة إلى مراقبة المخزون ومتابعة وضعية القطع الزراعية ووحدات التصنيع والتحويل. هذا الدور لا يقتصر على المستوى المحلي، بل يمتد إلى التعاون الدولي، حيث تتعاون الوكالة مع الهيئة الدولية المختصة لتقديم التقيييمات والمعلومات المطلوبة، وذلك بعد التشاور مع السلطات الحكومية المختصة. هذا النظام المتكامل يهدف إلى ضمان احترام جميع مقتضيات القانون وتجنب أي انحرافات قد تؤثر على جودة المنتجين أو سلامتهم.
لندن تدعم مسار الأمم المتحدة لحل سياسي للصحراء
المنصوري: الحكومة الجديدة ترفض أن يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا
