فريق الأصالة والمعاصرة: الحكومة الجديدة ترفض مقارنات السابقة وتؤكد على إصلاحات جديدة
كانت التوقعات من الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة تتجه نحو تقييم أداء الحكومات السابقة، لكن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين رفض أي مقارنة مباشرة، مشددًا على أن كل حكومة تحمل مسؤوليات ومخططات مختلفة. في جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة، شدد الفريق على أن الحكومة الحالية لا تنطلق من الصفر، بل من واقع مكتسبات سابقة، مع تركيز على إصلاحات جديدة ومحددة.
أكد رئيس فريق “البام”، عبد الكريم الهمس، أن الحكومة تسلمت مسؤولية في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية داخلية، بالإضافة إلى ضغوط خارجية اقتصادية ومالية وجيوسياسية. ومع ذلك، اعتبر البرنامج الحكومي “واقعيًا”، حيث يهدف إلى تنزيل الالتزامات المعلنة من قبل أحزاب الأغلبية. من بين الأولويات التي حددها البرنامج، حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتحسين جودة التعليم والصحة، بالإضافة إلى مرتكزات شاملة تشمل توطيد دولة القانون، تخليق الحياة العامة، وصيانة الهوية الوطنية.
في تصريحاته، أوضح الهمس أن الحكومة ستعمل على “إبداع الحلول الجديدة للمشاكل القائمة”، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في وعي الحكومة بالخلل الحالي وتوجهها المباشر لمعالجته. وأشار إلى أن هذا البرنامج “ذكي وواضح”، حيث أعاد ترتيب الأولويات وفق انتظارات المواطنين، مع التركيز على استعادة القدرة الشرائية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية ناجحة. من بين المرتكزات الرئيسية التي حددها البرنامج: ترسيخ دولة اجتماعية مستدامة، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين، بالإضافة إلى تأمين السيادة الاستراتيجية للمملكة.
من جانب آخر، عبّر يوسف آيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، عن تقدير حزبه للبعد الاجتماعي في البرنامج الحكومي، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية والتضامن هما الأساس الذي ينطلق منه البرنامج. وأكد آيدي أن العيش الكريم لا يقتصر على توفير الحد الأدنى من الدخل، بل يشمل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن والماء والنقل. وأشار إلى أن البرنامج يدعو إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وليس فقط توسيع نطاق التغطية.
في مجال الحماية الاجتماعية، أثنى الفريق الاشتراكي على التوجهات الجديدة، مثل تسريع تنفيذ الورش الملكي لتغطية صحية شاملة، وضمان استدامة التأمين الصحي الإجباري. كما شدد على أهمية إعادة استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، مع رفع قيمة الدعم من 500 درهم إلى 1000 درهم خلال الولاية، بالإضافة إلى تحويله إلى رافعة للإدماج الاجتماعي. وأشار إلى أن التعويض الاجتماعي التلقائي للأسر المستحقة، والذي لا يتجاوز فاتورة الكهرباء 100 درهم، يعكس توجهًا نحو تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن.
كما أثنى آيدي على الالتزام برفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريًا، مشيرًا إلى ضرورة تنزيل هذه الالتزامات ضمن جدول زمني واضح وبتمويل مستدام. وأكد على أهمية حماية الحقوق المكتسبة، خاصة لدى النساء اللواتي يتحملن أعباء أسرية كبيرة بعد فقدان المعيل. كما شدد على أهمية تمكين الأرامل من معاش يعادل 100% من معاش الزوج المتوفى، بدلاً من 50% حاليًا، مع حفظ حقوق الأيتام.
