أسمدة مغربية لدعم القطاع الفلاحي في أنتيغوا وبربودا

أعلنت وزارة الزراعة في دولة أنتيغوا وبربودا عن وصول 4000 كيس من الأسمدة، قدمتها المملكة المغربية في شكل تبرع لفائدة هذه الدولة الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي، بهدف دعم قطاعها الفلاحي بهذه المنتجات التي يجري توزيعها على المزارعين في مختلف أنحاء البلاد.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة نفسها، أشرف وزير الزراعة ألبيرت أنتوني سميث، رفقة إيكا فيرغوس، كبير مسؤولي الإرشاد الزراعي بالوزارة، على عملية توزيع هذه الكميات من الأسمدة على الفلاحين في الجنوب الغربي، موضحة أن “هذه العملية تحققت بفضل تبرع سخي وفي الوقت المناسب من المملكة المغربية”.

وقال المسؤول الحكومي ذاته إن “هذا السخاء المغربي بدأ منذ عام 2018”، مضيفا: “عبرت الحكومة والوسط الزراعي عن امتنانهما الكبير لهذا التبرع، الذي يعد الأكبر من نوعه حتى الآن. ومع الاستعمال الأمثل لهذه الأسمدة، نأمل بلوغ إنتاجية أفضل وأعلى للمحاصيل الزراعية، في الوقت الذي نعمل فيه معا من أجل تحقيق أهداف أمننا الغذائي”.

ووفق المصدر نفسه، تضمنت الشحنة التي تم تسلمها ثماني حاويات تضم أكثر من أربعة آلاف كيس من أربعة أصناف مختلفة من الأسمدة، وهي فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، واليوريا (DAP)، وسماد السوبر فوسفات الثلاثي (TSP)، وسماد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK).

وأفادت الوزارة بأن عمليات توزيع هذه الأسمدة ستتواصل عبر فروع مقر مكتب الإرشاد الزراعي، المعروف باسم “بيند داون”، إلى غاية الـ16 من شهر أكتوبر المقبل، الذي يصادف يوم الأغذية العالمي.

وفي شتنبر من السنة الماضية، أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والأراضي والاقتصاد الأزرق في أنتيغوا وبربودا عن توزيع حوالي 1800 كيس من الأسمدة على المزارعين، بعدما وصلت في إطار تبرع من المغرب الذي يساهم في دعم التنمية الزراعية بهذه الدولة.

واعتبر وزير الزراعة في حكومة أنتيغوا وبربودا آنذاك أن “التبرع المغربي يساهم بشكل كبير في ضمان حصول الفلاحين على الأدوات التي يحتاجونها. فالأسمدة ليست مجرد مدخلات للمحاصيل، بل هي مدخلات للتقدم؛ إذ تقوي التربة وتعزز الإنتاجية”.

ويأتي توزيع الأسمدة ضمن استراتيجية الحكومة في سانت جونز، عاصمة الدولة، للنهوض بالقطاع الفلاحي، خصوصا في ظل تداعيات التغير المناخي وارتفاع تكاليف المدخلات والصدمات الخارجية التي تؤثر على المزارعين المحليين، مع السعي إلى جعل هذا القطاع حيويا وقادرا على المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتقليص فاتورة استيراد الأغذية.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن “مع توفر شراكات قوية، مثل الشراكة مع المغرب، ومع تفاني المزارعين المحليين، تواصل أنتيغوا وبربودا الاقتراب من تحقيق الأمن الغذائي”.