المغرب كشريك أساسي في مواجهة تدفق الهجرة غير النظامية: ما حققته الشراكة الأوروبية-المغربية على أرض الواقع

أكد المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، المسؤول عن الشؤون الداخلية والهجرة، في رد كتابي صدر اليوم الجمعة، ردًا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، أن **”التعاون مع المغرب في إدارة الحدود وتعزيز القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين حقق تقدمًا ملموسًا، حيث سجلت أعداد الواصلين عبر طرق غير قانونية تراجعًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة.”** واستعرض المسؤول الأوروبي أن **”السياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء تسجل أيضًا نتائج ملموسة، حيث انخفضت عمليات العبور غير القانوني للحدود في عام 2025 إلى أقل من نصف ما سجلته عام 2023، مما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2021.”** فيما يتعلق بمساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب في إدارة تدفق المهاجرين، شدد برونر على أن **”التمويل الأوروبي يخضع لشروط صارمة ومراقبة مستمرة، عبر آليات مساءلة تشمل التقارير الدورية، تقييم البرامج، وبعثات التحقق، بالإضافة إلى مؤشرات مرتبطة بصرف الدفعات.”** وأكد أن **”المفوضية الأوروبية تجرى حاليًا مفاوضات مع المغرب لتطوير التعاون في مجال الهجرة، خاصة فيما يتعلق بالعودة والإعادة، ضمن إطار المفاوضات الراهنة التي تهدف إلى إبرام شراكة استراتيجية شاملة.”** وأضاف أن **”المغرب يعتبر شريكًا حيويًا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفق المهاجرين غير النظاميين على الحدود، حيث تلتزم المفوضية بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الحدود الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم المالي والتشغيلي، مثل نشر الأفراد والمعدات عبر وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).”** وفي رد على تساؤلات برلمانية من ستراسبورغ الأسبوع الماضي، أوضح برونر أن **”حماية حدود الاتحاد الأوروبي تعد مسؤولية جماعية تتطلب استعدادًا دائمًا، حيث تستمر الاستراتيجية الأوروبية لإدارة اللجوء والهجرة في تعزيز الأمن والحدود، استنادًا إلى ما تم تحقيقه في إطار الميثاق الجديد بشأن الهجرة.”** وأشار إلى أن **”المفوضية تعمل على استخلاص الدروس من العبور الجماعي غير النظامي إلى سبتة، حيث ستتضمن هذه الدروس اقتراحًا جديدًا لمراجعة ولاية وكالة فرونتكس في المستقبل.”**