تحالف برلماني جديد: أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد تكوّن فريقًا مشتركًا بمجلس النواب

أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد رسميًا عن تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة 2026-2031، بعد اتفاق سياسي أدى إلى انضمام ثلاث نائبات برلمانيات إلى نواب حزب “الكتاب”، مما رفع عدد أعضاء الفريق إلى 22 نائبا ونائبة.

أصدرت الأحزاب الثلاث بيانًا مشتركًا في 9 أكتوبر 2026 بالرباط، أكدت فيه قراراتها بالعمل تحت إطار نيابي واحد، مستندة إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، وفي إطار القواسم المشتركة التي تجمعها.

يعد هذا الإعلان تأكيدًا لما كشفه مسبقًا مصدر من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث أكدت مصادره أن الفريق النيابي قد استكمل تركيبته النهائية، حيث بلغ عدد أعضائه 22 برلمانيا، ما يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لتشكيل فريق بمجلس النواب، والذي يبلغ 20 عضوا على الأقل.

كان حزب التقدم والاشتراكية قد حصل على 19 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، قبل أن تلتحق به النائبة حنان زميزم، المنتخبة باسم الديمقراطيين الجدد، مما رفع العدد إلى 20 عضوا. ثم انضممت النائبتان المنتخبتان باسم جبهة القوى الديمقراطية، ليصل مجموع أعضاء الفريق المشترك إلى 22 نائبا ونائبة.

بهذه التركيبة، يستعيد حزب “الكتاب” العدد نفسه من أعضاء فريقه البرلماني خلال الولاية التشريعية السابقة 2021-2026، وفقًا لما أكده مصادر حزبية، مع اختلاف أساسي يتمثل في اعتماد صيغة فريق مشترك بين ثلاثة أحزاب، بدلاً من العمل تحت اسم الحزب الواحد فقط.

أوضح البيان أن الفريق الجديد سيعمل على ممارسة مهام التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية، مع توجيه أنشطته نحو خدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم.

شددت الأحزاب الثلاثة على أن هذا الاتفاق يحافظ على استقلالية كل تشكيل سياسي وهويته ومرجعيته، مع الالتزام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واحترام قواعد العمل البرلماني وأخلاقياته.

يأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان اتفاق سابق بين أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والوحدة والديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد، بهدف تشكيل مجموعة نيابية مشتركة تحت اسم “الخيار الديمقراطي”، قبل أن تتجه جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيون الجدد إلى الانضمام للفريق المشترك مع التقدم والاشتراكية.

وبموجب هذه الترتيبات، وجد حزبا الوحدة والديمقراطية والإنصاف، اللذان يتوفران على ثلاثة مقاعد مجتمعة، أنفسهم دون النصاب المطلوب لتشكيل مجموعة نيابية، بعدما كان الاتفاق الأول يجمع ستة مقاعد، في حين يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب أربعة أعضاء على الأقل لتأسيس مجموعة نيابية.

أعربت الأحزاب الموقعة على البيان عن أملها في أن يسهم نواب الفريق المشترك في تعزيز العمل البرلماني على مختلف المستويات، وتقديم تجربة وصفتها بأنها عالية الجودة والناجحة، مما يضيف قيمة جديدة للعمل المؤسسي.