العدالة والتنمية: استعادة المكانة بين المواطنين بعد مضاعفة المقاعد النيابية

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن فخرها بنتائج الانتخابات النيابية المؤقتة، التي أظهرت حصوله على **54** مقعدًا، ما يمثل تضاعفًا بأكثر من أربع مرات مقارنة بالانتخابات السابقة. في بيان صدر بعد اجتماع أمس الخميس، أكدت الأمانة العامة للحزب أن **”العدالة والتنمية استعادت ثقة الناخبين في المدن الكبرى والمتوسطة، كما حققت انتصارات في دوائر قروية، حيث فاز معظم المرشحين في الصدارة بفارق كبير عن منافسيهم، باستثناء عضو واحد فقط”**. وتعتبر النتائج مؤشرًا على **”المكانة الثابتة للحزب في المشهد السياسي الوطني، والثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى المواطنين، فضلًا عن نجاحه في مواجهة محاولات الإقصاء والتهميش التي تعرض لها”**. فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، حددت الأمانة العامة أن **”الهدف الطبيعي للحزب هو الاستمرار في أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة المسؤولة، مع الدفاع عن المصالح الوطنية المشتركة، وترافع المواطنين عن حقوقهم المشروعة”**. ودعت الحزب إلى عقد **”مجلس وطني استثنائي” لدراسة نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها**. وبالنسبة لتدبير الانتخابات، أشاد الحزب **”بالتفاعل الإيجابي للسلطات المختصة مع الشكايات التي قدمها الحزب خلال العملية الانتخابية”، مذكرًا بالمشاركة الشعبية، خاصة من منحوا ثقتهم للحزب**. 然而، عبر الحزب **”عن أسفه لنسبة المشاركة، التي سجلت أدنى مستوى منذ عام 2007″، مشيرًا إلى أن **”السبب يعود إلى تهميش العمل السياسي، والأداء الضعيف للحكومة الحالية، والتحولات الحزبية الكثيفة قبل الانتخابات، بالإضافة إلى السيناريوهات التي تم تسويقها حول رئاسة الحكومة، والتي خرقت الدستور، فضلًا عن بعض الممارسات الانتخابية المخالفة”**. كما أشار البيان إلى **”أعطال واضحة في النظام الانتخابي الحالي”، منها **”حرمان الحزب من مقاعد ثانوية مؤكدة في الدوائر المحلية بسبب حذف العتبة الانتخابية، ووجود قاسم انتخابي غير ديمقراطي، مثل دوائر الصخيرات-تمارة، مكناس، سلا المدينة، سلا الجديدة، طنجة، فاس الجنوبية، فاس الشمالية”**. وذكر **”ضعف نتائج الحزب على مستوى اللوائح الجهوية بسبب استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية”**. كما حذر الحزب من **”تضخيم عدد مكاتب التصويت، التي تجاوزت 40 ألف مكتب، مما يصعب على الأحزاب تغطيتها بالكامل، ويفتح المجال أمام مخالفات يصعب توثيقها، خاصة مع امتناع بعض رؤساء المكاتب عن تسليم المحاضر فورًا، ما يخالف القانون”**. وأكد **”العدالة والتنمية”** أن **”سيقوم بما يلزم من تقديم شكاوى قضائية ضد رؤساء المكاتب الذين امتنعوا عن تسليم نسخ من محضر العمليات الانتخابية، حيث يعتبر ذلك مخالفة جنائية”**.