تعيينات وزارية تثير تحولات في مواقع مسؤولين: من مجلس المستشارين إلى مناصب دستورية
تفتح عملية التعيين الملكي لوزراء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري آفاقًا جديدة لتعديلات في عدد من المؤسسات الدستورية، حيث يتوقع أن يخلف تعيين بعض المسؤولين في مناصب حكومية شاغرة مواقع كانوا يشغلونها قبل تشكيل الحكومة الجديدة. هذا التحول يستلزم تطبيق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لضمان تسوية حالات التنافي وتعويض المناصب المغادرة بشكل قانوني.
في هذا الإطار، يتوقع عودة عبد العزيز بنعزوز، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مجلس المستشارين ليشغل المقعد الذي ستتركه فاطمة السعدي بعد تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة. هذا التطور ينبع من القواعد القانونية المنظمة لحالات التنافي بين عضوية المؤسسات التشريعية وتولي المسؤوليات الحكومية، مما يتطلب تسوية الوضعية وفق الآجال القانونية المعمول بها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتعويض المقعد الشاغر في مجلس المستشارين.
من جانب آخر، يثير تعيين حسن طارق أمينا عاما للحكومة تساؤلات حول تدبير مؤسسة وسيط المملكة، ما يفتح باب البحث عن المسؤول الذي سيتولى قيادتها في المرحلة المقبلة. كما تشمل التغييرات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية الجديدة وضعية أحمد رحو، الذي كان يرتبط باسمه رئاسة مجلس المنافسة، حيث انتقل الآن إلى مسؤولية وزارية جديدة بصفته وزيرا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة.
على الرغم من أن عودة عبد العزيز بنعزوز إلى مجلس المستشارين ترتبط مباشرة بالشغور الناجم عن التنافي القانوني مع تعيين فاطمة السعدي في الحكومة، فإن تدبير مناصب وسيط المملكة ورئيس مجلس المنافسة يظل مرتبطًا بمساطر التعيين الملكي، حيث تعتبر هذه المناصب من المناصب العليا التي يعين أصحابها من قبل الملك محمد السادس وفق الضوابط الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
المغرب يدعو لحماية الممرات البحرية واستقرار المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية
الملك محمد السادس يقبل استقالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير من وزارة التربية والتكوين المهني
