مغادرة الوزيرة المنتدبة خيير.. كيف يعمل الدستور المغربي في واقعه السياسي؟
تعدّ حالات إنهاء مهام الوزراء في المغرب خلال العقد الماضي مثالًا بارزًا على كيفية تفاعل الدستور مع الواقع السياسي، حيث أصبح الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011 أداة رئيسية لضبط العمل الحكومي وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة. وقد تجلى ذلك مؤخرًا في حالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، التي وضعت مسطرة الإعفاء مرة أخرى في دائرة الاهتمام العام.
فالفصل المذكور يحدد ثلاثة مسارات واضحة لإنهاء مهام الوزراء: الأول يعتمد على مبادرة ملكية بعد استشارة رئيس الحكومة، والثاني يتيح لرئيس الحكومة طلب الإعفاء من الملك، بينما الثالث يتحقق عبر استقالة فردية أو جماعية. وقد جاء تدبير ملف خيير ضمن إحدى هذه القنوات الدستورية، مما يوضح كيف يتحول النص القانوني إلى قرار تنفيذي يضمن استمرارية العمل الحكومي.
### تختلف الأسباب والإعفاء واحد؟
مع تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة في أكتوبر 2021، سجلت السجلات الدستورية أسرع حالة إنهاء مهام في تاريخ الحكومات المغربية. فبعد أيام من تعيين الدكتورة نبيلة الرميلي وزيرة للصحة، تقدمت باستقالة لتفرغ لمهامها كعمة لمدينة الدار البيضاء. وفي غضون ذلك، رفع رئيس الحكومة طلبًا إلى الملك، الذي أعفاها من منصبها تطبيقًا للفصل 47، مع إعادة تعيين خالد آيت الطالب في نفس الحقبة.
ولم يقتصر تفعيل هذا الفصل على حالات التقصير فقط، بل اتسعت لتشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية. فالأمر لم يعد محصورًا في شبهات الفشل، بل أصبح يتيح لرئيس الحكومة مراجعة الحقائب الوزارية وإدخال كتاب دولة ووزراء منتدبين جدد لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وليس هذا أول مرة يتم فيها تطبيق الفصل 47. فقد بدأ تفعيله فعليًا في عام 2013 بعد انسحاب وزراء حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله بنكيران. وفي عام 2015، تم إعفاء وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بناء على تقرير يوثق تقصيرًا إداريًا بعد الواقعة المعروفة بـ”الكراطة” في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. كما قدم وزراء آخرون استقالاتهم في نفس العام إثر جدل سياسي، مما يؤكد مرونة نظام الاستقالة.
وشهد عام 2017 تدخلًا ملكيًا غير مسبوق، حيث أعفي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بسبب تعثر مشاريع تنموية، ما عرف بـ”الزلزال السياسي”. وتكرر هذا التدخل في 2018 بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مما رسخ مبدأ المحاسبة كمعيار أساسي للبقاء في المنصب، دون اعتبار للانتماءات الحزبية.
### تفعيل متواصل
مع تولي حكومة أخنوش مهامها في أكتوبر 2021، سجلت أسرع حالة إعفاء وزاري بعد استقالة وزيرة الصحة نبيلة الرميلي “لأسباب شخصية”. واستمر تفعيل الفصل 47 في التعديلات الحكومية اللاحقة حتى 2026، حيث اتسع نطاق الإعفاء ليشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية، مما أتاح لرئيس الحكومة مراجعة الحقائب الوزارية بما يتوافق مع الأوراش التنموية الكبرى.
من خلال هذه الحالات، يظهر أن الفصل 47 أرسى توازنًا بين الصلاحيات الدستورية للملك ورئيس الحكومة، حيث تتداخل السلطات دون إلغاء إحداهما للأخرى. فعادة ما يتم اللجوء إلى المبادرة الملكية المباشرة بناءً على تقارير رقابية، كما حدث في 2017 و2018، بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة. أما طلب الإعفاء من رئيس الحكومة، فيستخدم لمعالجة إخفاقات قطاعية أو لضمان الانسجام الحكومي، مثل حالة وزير الشباب والرياضة في 2015. أما الاستقالة الفردية أو الجماعية، فتأتي لتسوية انسحابات سياسية أو حسابات شخصية، مثل وزراء حزب الاستقلال في 2013 أو وزيرة الصحة في 2021.
بشكل عام، أثبتت الممارسة أن الفصل 47 ليس مجرد إجراء روتيني، بل أصبح أداة فعالة لضبط الأداء الحكومي وضمان النزاهة والفعالية المنشودتين.
إعفاء ماديحة خيير: المنصوري تتخذ قرارًا سياسيًا مستندًا إلى أحكام قضائية غير معلنة
ماديحة خيير تترك الحكومة بعد يومين من التعيين وسط جدل حول وثيقة طبية قديمة
