فاجأ محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، المتتبعين للشأن السياسي بإقليم سطات، بقرار منح تزكية الحزب لخليل الزويري لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة سطات، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل حول طريقة تدبير ملف التزكيات داخل الحزب.

وجاء قرار أوزين، أول أمس الاثنين، في وقت كانت فيه الأنظار متجهة إلى النائبة البرلمانية عن إقليم سطات سعيدة زهير، التي كانت قد غادرت حزب الاتحاد الدستوري، بعدما سبق أن عقدت لقاءً مع الأمين العام للحركة الشعبية بتاريخ 27 يوليوز الماضي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد كان اجتماع 27 يوليوز قد انتهى إلى التوافق بشأن منح سعيدة زهير تزكية الحزب لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما دفعها، وفق المعطيات نفسها، إلى مباشرة تحركات واتصالات مع عدد من المنتخبين بالإقليم، في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي.

غير أن التطورات الأخيرة قلبت المعادلة، بعدما قرر أوزين منح التزكية لخليل الزويري، في قرار شكّل مفاجأة لعدد من المتتبعين، خاصة في ظل الحديث السابق عن تزكية سعيدة زهير.

وأثار هذا التحول تساؤلات داخل الأوساط السياسية بسطات بشأن خلفيات القرار ومعايير تدبير التزكيات داخل الحركة الشعبية، فضلاً عن طبيعة الوعود والتفاهمات التي تكون قد سبقت انتقال سعيدة زهير من حزب الاتحاد الدستوري إلى الحركة الشعبية.

كما أعاد القرار النقاش حول مدى ثبات التفاهمات السياسية السابقة، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وما إذا كان منح التزكية لخليل الزويري يمثل توجهاً جديداً للحزب بدائرة سطات، أم نتيجة لتطورات سياسية وتنظيمية طرأت خلال الأسابيع الأخيرة.

وتبقى هذه المعطيات، في انتظار توضيحات رسمية من قيادة الحركة الشعبية والأطراف المعنية، مفتوحة على أكثر من قراءة بشأن خلفيات هذا التحول المفاجئ في خريطة التزكيات بدائرة سطات.