7 سنوات سجنا نافذا لنائب رئيس مقاطعة مغوغة
كان متوقعًا أن تفضي سنوات المتابعة القضائية لملفات أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، إلى حكم قاسي، لكن ما جرى في صباح اليوم الجمعة تجاوز التوقعات: قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإدانته بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، بعد جلسة استماع شملت مرافعة النيابة العامة والمتهم نفسه، فضلًا عن الشهود المدنيين. هذا الحكم، الذي صدر بعد 15 شهرًا من توقيفه، يرمز إلى نهاية مرحلة طويلة من التحقيقات التي بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي، عندما أنهى قاضي التحقيق جلسات الاستماع إليه.
القرار القضائي جاء بعد استعراض تهم متعلقة بالزور الإداري، والتزوير في المستندات الرسمية، واستخدام عقود ملغاة لسطو على أراضي الغير. لكن ما يميز هذه القضية هو ارتباطها بملفات عقارية واسعة النطاق، حيث تواجه الزگاف أكثر من 20 قضية تتعلق بالتجزيء السري وبناء غير قانوني، فضلًا عن اتهامات بالسطو على أملاك الغير. أحد هذه الملفات، على سبيل المثال، يتعلق بشكوى من مواطن اشترى قطعة أرض من الزگاف قبل أن يكتشف أن البيع كان غير شرعي، حيث باعها الزگاف لشخص آخر مسبقًا. رغم محاولات الزگاف إقناع الشاكي بسلخ الشكوى، رفض الأخير الاستسلام، ما أدى إلى فتح باب المتابعة القضائية.
ما يميز هذه القضية هو ارتباطها بأسماء بارزة في مجال العقار بمدينة طنجة، حيث سبق أن أدين فيها شخص آخر بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب نفس النوع من الممارسات غير القانونية. الحكم الجديد، الذي جاء بعد جلسة استماع طويلة، يسلط الضوء على مدى انتشار الفساد في قطاع العقار، حيث تتصاعد المخاوف من تكرار مثل هذه الحالات إذا لم تتخذ السلطات إجراءات صارمة.
القرار القضائي، الذي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم، يرمز إلى نهاية مرحلة من المتابعة القضائية، لكن تأثيره قد يمتد إلى ما وراء الزگاف، حيث يفتح بابًا جديدًا للتحقيق في ملفات أخرى قد تكون مرتبطة به.
المغرب وإسبانيا يقيان قطيعة دبلوماسية بفضل الروابط الاقتصادية المشتركة
