مواجهة مسؤولين مكاتب التصويت في تحقيق تفصيلي حول تزوير الانتخابات في طنجة

بدأت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المتابعين في قضية تزوير أوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في يوم 23 سبتمبر الماضي بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة. وتضم هذه القضية سبعة أشخاص، من بينهم منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

أكدت مصادر موثوقة لموقع اليوم 30 أن قاضي التحقيق استدعى أربعة متهمين كانوا في حالة اعتقال، لاستنطاقهم ضمن التحقيقات التفصيلية التي تجرى في إطار هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد وتظل موضوع اهتمام كبير للمغاربة.

وتشير تلك المصادر إلى أن المتهمين الأربعة الذين استدعاهم قاضي التحقيق اليوم لم يكن ضمنهم منير ليموري، حيث يُرجح أن يتناول التحقيق معه بشكل مفصل خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن المتهمين الذين استنطقهم قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بطنجة هم رئيسا مكاتب التصويت ونوابهما بمدرسة القدس بحي كاسابراطا، حيث وقعت العملية التي هزت الانتخابات التشريعية بالمملكة.

وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق أجرى مواجهات بين المتهمين بهدف كشف المزيد من التفاصيل حول العملية وتوضيح النقاط الغامضة التي ما زالت تحيط بها.

كما سجلت المصادر أن دفاع المتهمين طلب تأجيل الاستماع لموكليهم من أجل دراسة الملف، باستثناء متهم واحد، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تأجيل التحقيق التفصيلي مع جميع المتابعين في القضية إلى الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تتضح ملامحها بشكل أكبر.

وكان قاضي التحقيق قد وجه إلى منير ليموري، عمدة طنجة، تهم تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل»، وفق المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد جرى إيداعه رهن الاعتقال الخميس الماضي بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله من مالقة الإسبانية، تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود جذور هذه القضية إلى يوم الاقتراع، في 23 سبتمبر الماضي، حين ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كسبارطا بطنجة. وتوسعت الأبحاث لاحقًا بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

واستمرت التحقيقات حتى وصلت إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات المتعلقة بالبحث وجود منير ليموري مع أشخاص آخرين. كما كشفت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة محوَّتها، بالإضافة إلى فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.

وبحسب ما توصل إليه البحث، مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.