تفاصيل تفكيك عصابة للهجرة بتيزنيت
كانت سواحل أكلو، التي باتت تُعرف بكونها نقطة عبور رئيسية لشبكات الهجرة غير الشرعية، تحت المراقبة الشديدة من قبل السلطات المغربية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإبحار غير القانوني خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم تسفر أي عملية سابقة عن تحديد هوية المنظمين الرئيسيين، الذين يستغلون ظلام الليل للفرار بعد إحباط محاولات الإبحار. لكن عملية استباقية جديدة، نفذتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت، كشفت عن شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير القانونية، ما أدى إلى توقيف سبعة أشخاص وإحالتهم على أنظار القضاء.
بعد مداهمة منزل في بدوار “إد عيسى” بجماعة أكلو، يوم الخميس الماضي، اكتشف عناصر الدرك الملكي 57 مرشحًا للهجرة، جميعهم مغاربة، بالإضافة إلى قاربين مطاطيين وأربعة محركات وبنزين. هذه المداهمة، التي قامت عليها معلومات استخباراتية دقيقة من مصالح “الديستي”، كانت بداية عملية استباقية تهدف إلى قطع رأس الشبكة قبل أن تنطلق أي محاولة إبحار جديدة. وبفضل هذه المعلومات، تم تحديد هوية منظمين اثنين كانوا قد قدموا أنفسهم كمرشحين للهجرة ضمن المجموعة المسجلة في المنزل المداهم. الأول من كلميم والثاني من تيفلت، حيث كان الأخير يحمل أهمية خاصة كونه ربانًا لقوارب الهجرة، وهو الدور الذي جعله أحد أبرز أهداف التحقيق.
أشرف قائد سرية الدرك الملكي بتيزنيت شخصيًا على التحقيقات الميدانية، والتي أدت إلى توقيف أربعة أشخاص آخرين من دواوير قريبة من الساحل، مثل إد الرايس وإد الولحيان وسيدي بونوارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد هوية شخص خامس كان تحت الاعتقال لدى درك كلميم، وتليحقه تهمة الوساطة بين المرشحين والمنظمين، فضلاً عن جمع المبالغ المالية اللازمة للعمليات. هذا الأخير كان يلعب دورًا حيويًا في الشبكة، حيث كان مسؤولًا عن استخلاص الأموال من المرشحين قبل انطلاقهم، ما جعله أحد الأعمدة الرئيسية في هذه المنظمة الإجرامية.
تتراوح المبالغ المالية التي تستخلصها الشبكة من المرشحين بين 35 ألف درهم و40 ألف درهم، حيث يتم استخلاصها عبر وسطاء من بعض المرشحين أنفسهم. أما الأشخاص الذين يطلق عليهم “الضامن”، الذين ينشطون في مدن بني ملال وقصبة تادلة، فهم المسؤولون عن الاحتفاظ بالمبالغ حتى وصول المرشحين إلى الجزر الإسبانية، حيث يتم تسليم الأموال لشبكات الهجرة. مقابل هذه الخدمة، يحتفظون بعمولات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم.
مع استمرار التحقيقات، توقع المصادر أن يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الشبكة من خلال تحليل الهواتف المحجوزة، حيث قد يكشف الاستخبارات عن أفراد آخرين وأجزاء من المنظمة. هذه الشبكة، التي عرفت ازدهارًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، كانت تُعتبر نقطة سوداء في مجال الاتجار بالبشر، حيث لم يتم توقيف أي جهة منظمة منذ عام 2022. ومع ذلك، فإن هذه العملية الاستباقية، التي كانت نتيجة لمجهودات متواصلة من قبل الدرك بتيزنيت ومصالح مراقبة التراب الوطني، تعتبر ضربة قوية لشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تم تحديد هوية المنظمين قبل أن تنطلق أي محاولة إبحار جديدة.
بعد تمديد الحراسة النظرية في حقهم، أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت سبعة أشخاص على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير. هؤلاء السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و50 سنة، تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي أمر بإيداعهم في السجن المحلي آيت ملول في انتظار الاستنطاق التفصيلي. في الوقت نفسه، يوجد مشتبه فيه ثامن تحت الاعتقال الاحتياطي بسجن بويزكارن، ينتظر الاستماع إليه خلال الأيام القادمة، حيث يشتبه في انتمائه للشبكة الإجرامية نفسها.
هذه العملية، التي تميزت بطابع الاستباق، تعتبر مثالًا على كيفية قطع السلطات المغربية رأس شبكات الهجرة غير الشرعية قبل أن تنطلق أي محاولة إبحار جديدة. هذا النهج مختلف تمامًا عن العمليات السابقة التي كانت تتم أثناء محاولات الإبحار، مما أدى إلى فرار المنظمين وترك معدات الهجرة والمرشحين وراءهم. بفضل هذه الضربة الاستباقية، تم تحديد هوية المنظمين الرئيسيين، ما يعتبر خطوة مهمة في مكافحة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن والسلامة في المنطقة.
مسيرة في آيت عبدي تطالب بتطوير خدمات أساسية وتشييد مدرسة إعدادية






















