مقاولات طنجة تبحث مع الحكومة الجديدة عن حل لمشكلة نقص العمالة
تواجه المقاولات في طنجة، خاصة في قطاعات الخياطة والنسيج وقطع الغيار للسيارات، أزمة عمالة حادة منذ الصيف الماضي، ما دفعها إلى ترقب إجراءات الحكومة الجديدة لحل مشكل يهدد استقرارها. مع تزايد الصعوبات في استقطاب العمالة، باتت الشركات في وضع حرج، خاصة مع التزاماتها الدولية التي تتطلب تسليم طلبات محددة في مواعيد محددة. هذا النقص في العمالة، الذي بات يهدد مستقبل العديد من الشركات، دفع جمعيات المهنيين إلى إعداد ملفات مطالبيّة لتقديمها إلى الوزارة الوصية على القطاع، بقيادة الوزير رياض مزور.
السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو رفض العديد من الشباب الانخراط في هذه القطاعات، ما يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية أمام المقاولات. وفقًا للمصادر المهنية، فإن الأجور غير المنافسة وظروف العمل الصعبة تعدّ عائقًا رئيسيًا أمام استقطاب العمالة. حتى الآن، لجأت بعض الشركات إلى تقديم تحفيزات مالية وإغراءات أخرى للحفاظ على العمال الحاليين واستقطاب جدد، لكن هذه الجهود لم تنجح في وقف النزيف المتواصل في صفوف العمالة.
أثارت أزمة العمالة في قطاع “الكابلاج” في طنجة ضجة واسعة خلال الصيف الماضي، حيث واجهت الشركات صعوبات كبيرة في تأمين الموارد البشرية اللازمة لمواصلة العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. هذا النقص في العمالة، الذي يعتبره الأوساط المهنية ملفًا راهنًا، يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة الجديدة لضمان استقرار القطاع وتجنب تهديدات استمرارية العديد من الشركات.
مع تزايد الضغوط على المقاولات، باتت هناك آمال كبيرة في الحكومة الجديدة والوزير رياض مزور، حيث يرجح المهنيون أن التواصل والحوار بين الفاعلين في القطاع والحكومة يمكن أن يفتح بابًا للبحث في الحلول الممكنة. هذا النقاش المفتوح، الذي يدعوه المهنيون، قد يكون الخطوة الأولى نحو حل أزمة العمالة التي تهدد مستقبل العديد من الشركات في طنجة.
فاس: تداخل الزمن بين الأسواق والمدارس والذاكرة
المنصوري: الفساد سرطان.. وتحديات الحكومة الجديدة بين نزاهة وبجيجو
