تستعد جهة سوس-ماسة لإطلاق واحد من أضخم المشاريع البنيوية في المملكة، يتمثل في إنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر يمتد نطاقها بين إقليمي تيزنيت واشتوكة آيت باها.
هذا المشروع الواعد، الذي كشفت عن تفاصيله منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، سيكلف غلافا استثماريا ضخما يبلغ حوالي 15 مليار درهم، ليجسد بذلك التوجه الوطني الصارم نحو تنويع مصادر التزويد والاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية.
ستشكل هذه المحطة الجديدة صمام أمان مائي للمنطقة، حيث صُممت لتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 350 مليون متر مكعب سنويا، مما يضعها في مصاف كبريات مشاريع التحلية على الصعيدين الإقليمي والقاري.
ولضمان توازن دقيق بين الاحتياجات البشرية والاقتصادية المُلحة، سيتم توجيه حصة الأسد البالغة 250 مليون متر مكعب سنويا لدعم قطاع السقي، وهو ما من شأنه إنقاذ مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تضررت بفعل توالي سنوات الجفاف، بينما ستُخصص 100 مليون متر مكعب لتأمين إمدادات مستقرة من الماء الصالح للشرب للساكنة المحلية.
وستمتد الثمار المباشرة لهذا المشروع الحيوي لتشمل أقاليم تيزنيت، واشتوكة آيت باها، وتارودانت، وذلك عبر إرساء شبكة هندسية مائية متطورة ستربط المحطة بأحواض ماسة، الكردان، وسوس.
هذه البنية التحتية الدقيقة ستضمن إعادة توزيع الموارد المائية بفعالية وتخفف بشكل جذري من الاستنزاف الحاد الذي تعاني منه الفرشات المائية الجوفية، مما يعزز استدامة النشاط الفلاحي الذي يمثل عصب الاقتصاد في الجهة.
وما يضفي طابعا رياديا على هذه المنشأة هو التزامها التام بالاستدامة البيئية؛ إذ سيتم تشغيلها بالكامل اعتمادا على الطاقات المتجددة.
هذا الخيار الاستراتيجي لن يقتصر على ربط إنتاج المياه النظيفة بمصادر طاقة خضراء فحسب، بل سيساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية وتقليص البصمة الكربونية للمشروع، تماشيا مع الالتزامات البيئية للمغرب.
