فتح تحقيقات بشأن صفقات أشغال في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي

شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في فتح ملف يتعلق بمحاضر التسليم المؤقت وكشوفات الحسابات المرتبطة بصفقات أشغال وتجهيز أبرمتها جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. يأتي ذلك عقب إخباريات تضمنت معلومات عن اختلالات طرأت على مراحل تنفيذ مجموعة من المشاريع وكيفية إغلاق ملفاتها إداريا وماليا.

وأوضحت مصادر مطلعة على الملف ل جريدة اليوم 30 أن المصالح المركزية حثت الإدارات الترابية المعنية على التعامل بجدية مع مضامين هذه الإخباريات، مؤكدة توجيه لجان إقليمية لإجراء أبحاث إدارية للتحقق من صحة محاضر التسليم المؤقت التي وُقعت بشأن صفقات لم يتم إنجاز الأشغال المبرمجة فيها بالكامل، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة ما تم التصريح بتسلمه مع الأعمال التي نفذت فعليا على الأرض.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحريات القادمة ستتركز على المحاضر التي استُخدمت لإثبات إتمام مراحل معينة من الأشغال وإغلاق ملفات صفقات كانت تثير تساؤلات حول طريقة تنفيذها، حيث ستتم مراجعة مدى استيفاء المشاريع للشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات قبل اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالتسليم.

وكشفت المصادر أن عمليات التدقيق ستشمل الكشوفات النهائية والحسابات المتعلقة بالصفقات، عبر مراجعة الكميات المنجزة والأسعار المعتمدة والتعويضات المحسوبة لصالح الشركات، ومقارنة ذلك بالوثائق التقنية ودفاتر الأوراش ومحاضر المعاينة والمتابعة، إضافة إلى التحقق من مدى انسجام المبالغ المدفوعة مع الأشغال التي نُفذت فعليا.

ولفتت المصالح المركزية في هذا الصدد انتباه السلطات الإقليمية إلى حالات تم فيها توقيع محاضر وفواتير ووثائق مرتبطة بصفقات من طرف موظفين لا يمتلكون الشروط والاختصاصات التقنية اللازمة، إلى جانب ملفات لم تحظَ بالاستشارة اللازمة للمسؤولين والمصالح المختصة قبل المصادقة على الوثائق المتعلقة بالتسليم والصرف.

وتابعت المصادر أن الأبحاث ستتمحور أيضا حول تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية في كل مرحلة من تنفيذ الصفقات، بدءًا من متابعة ومراقبة الأشغال، مرورًا بإعداد محاضر المعاينة والتسليم، وصولاً إلى إعداد الكشوفات النهائية وصرف المستحقات، حرصًا على ضمان احترام المساطر المعمول بها ومنع استغلال محاضر التسليم كوسيلة لإغلاق ملفات صفقات لم تكتمل أعمالها.

ومن بين الملفات المتوقع خضوعها للتدقيق، صفقات مرتبطة بالإنارة العمومية، تشمل صفقتين جماعيتين ضمن النفوذ الإقليمي لبرشيد والنواصر بضواحي الدار البيضاء، حيث تبين أن الشركتين المكلفتين لم تنفذا كافة الأشغال المحددة في دفاتر الأوراش، رغم إصدار محاضر تسليم مؤقت ذات صلة.

وسيتضمن التدقيق في هذه الملفات، وفق مصادر جريدة اليوم 30، مقارنة الأعمال التي وردت في الوثائق الإدارية مع ما نفذ فعليا، بالإضافة إلى فحص حالة التجهيزات والمواد والخدمات المشمولة في الصفقات، بالاعتماد على دفاتر الأوراش ومحاضر المعاينة والمتابعة والوثائق التقنية التي يفترض أن تعكس مراحل الإنجاز الحقيقية.

وشددت المصادر على أن كشوفات الحسابات النهائية التي تضمنت تعويضات مالية مهمة لصالح الشركات ستخضع لمراجعة دقيقة، خصوصًا فيما يتعلق بالكميات والأسعار ومراجعة الأسعار، للتأكد من التزامها بالأحكام القانونية والتنظيمية المنظمة لهذه العمليات، ولضمان عدم احتساب مبالغ أو تعويضات لا تقابلها أعمال منجزة أو خدمات مستوفية للشروط التعاقدية.