المغرب يحرز تقدمًا في تصنيف سيادة القانون العالمي 2026
كان متوقعًا أن يحافظ المغرب على مركزه في تصنيف سيادة القانون العالمي، لكن تقرير برنامج العدالة العالمية (WJP) الصادر هذا العام أظهر تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع المركز من 91 إلى 90 من أصل 143 دولة، برصيد 0.48 نقطة فقط. هذا التقدم، وإن كان متواضعًا، يبرز بين خلفية عالمية تعاني من تراجع متواصل في سيادة القانون منذ تسعة أعوام متتالية.
التصنيف الجديد يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في المغرب. فبينما حقق تقدمًا في بعض المؤشرات، مثل القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة (مركز 77)، ظل أداء البلاد ضعيفًا في مجالات أخرى، مثل غياب الفساد (مركز 83) والحكومة المفتوحة (مركز 99). كما تراجعت العدالة المدنية والعدالة الجنائية إلى المركزين 76 و91 على التوالي، مما يشير إلى تحديات مستمرة في منظومة العدالة.
في سياق إقليمي، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، حيث احتلت المركز 36 برصيد 0.64 نقطة، متفوقة على قطر والكويت. من ناحية أخرى، تذيلت فنزويلا وأفغانستان وهايتي وكمبوديا الترتيب العالمي، برصيد تراوح بين 0.31 و0.26 نقطة، مما يعكس عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه البلدان.
تقرير WJP يوضح أن “الركود العالمي في سيادة القانون” لا يزال سائدًا، حيث تفوق حالات التراجع حالات التحسن. هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بتوسع الممارسات الاستبدادية، مثل تضييق الفضاء المدني وإضعاف الضوابط والتوازنات، التي أصبحت القوة الدافعة الرئيسية للضعف في سيادة القانون. كما أدى تقييد الحكومة المفتوحة إلى تراجع المشاركة المدنية والحق في الحصول على المعلومات، مما يعكس تدهور في الحقوق الأساسية.
البيانات تشير إلى تراجع حريات التعبير والتجمع في 64% و67% من الدول على التوالي، بينما تراجعت المشاركة المدنية في 65% منها. على المستوى المؤسسي، ضعفت العدالة المدنية في 64% من البلدان، وتراجعت العدالة الجنائية في 58%، مما يعزز تأثير الضغوط التنفيذية غير المبررة على المؤسسات.
أليخاندرو بونس، المدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية، شدد على أن “نتائج هذا العام تتطلب اهتمامًا عاجلًا لتعزيز سيادة القانون”. وأضاف أن ضعف سيادة القانون يمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع الخاص، حيث أن تعثر المؤسسات يؤدي إلى انهيار ثقة الأسواق. هذا التحذير يبرز أهمية الإصلاحات المستمرة في المغرب، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
المغرب وإسبانيا يقيان قطيعة دبلوماسية بفضل الروابط الاقتصادية المشتركة
برلمان المغرب يوحّد مواقف جميع القوى حول سبتة ومليلية المحتلتين
