سبتة ومليلية المحتلتان توحدان مواقف الأغلبية والمعارضة بقبة البرلمان
تجمع جميع القوى البرلمانية، من أغلبية ومعارضة، حول قضية الثغور المغربية المحتلة، حيث استحوذت على جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، خلال مناقشة البرنامج الحكومي. لم تقتصر المواقف على التأكيد على طابعها السيادي، بل امتدت إلى رفض أي محاولة لتهميش حقوق المغرب في استرجاع هذه الأراضي، التي تعتبر امتدادًا طبيعيًا للوحدة الترابية للمملكة.
أكد عادل البيطار، نائب رئيس مجلس النواب من فريق الأصالة والمعاصرة، على أن المغرب، عبر الدبلوماسية الملكية، يؤكد مكانته الدولية كشريك موثوق. شدد في كلمته على أن السياسة الخارجية للمملكة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الدفاع عن الوحدة الترابية، والترويج للنموذج المغربي، ودفاع مصالح المغاربة المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن استرجاع سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة يجب أن يتم عبر رؤية وطنية مسؤولة، مستندة إلى الشرعية التاريخية والقانونية، مع الاعتماد على الحوار والوسائل السلمية.
من جانبه، شدد رحال مكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن الشراكة المغربية مع إسبانيا، رغم تاريخهما المشترك، لن تتسامح مع أي ضغط أو ابتزاز. أوضح أن المغرب، كوطن موحد حول قضاياه، لن يقبل تجاهل القضايا العالقة، بل يتطلب الثقة المتبادلة والاحترام المطلق لثوابت كل طرف. وأدان الاستغلال السياسي والإعلامي الإسباني لهذه القضية، الذي يتجاوز حدود التعايش إلى حد دعم النعرات العنصرية والإثنية.
أدان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، الزيارة الأخيرة للعاهل الإسباني إلى سبتة ومليلية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات لا تغير من حقيقة أن هذه الأراضي مغربية منذ القدم. وأكد أن أي حملات استفزازية ضد المغرب لن تجد صدى، سواء من داخل إسبانيا أو أوروبا. ونوه إلى أن الشراكة المغربية لا يمكن أن تكون محل ضغط أو تهديد، كما أكد على أن الوحدة الترابية للمملكة هي مبدأ سيادي لا يقبل التفاوض.
في صف المعارضة، أكدت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، على تمسك التحالف باسترجاع الثغور المحتلة، مع دعوة إلى برنامج استعجالي لتنمية المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن الوحدة الترابية هي مبدأ لا يقبل التنازل عنه.
إسبانيا: 12 ألفا و705 مهاجرين غادروا سبتة منذ 10 غشت
سبتة تواجه انهيارًا إنسانيًا وسط إهمال حكومي ومخاطر ترحيل غير مشروعة
