برلمان المغرب أمام اختبار حكومي: ما ستتعرّض له الحكومة في جلستين حاسمتين
كان متوقعًا أن تطرح الحكومة الجديدة أمام البرلمان في جلسة رسمية، لكن ما جرى تجاوز التوقعات بجدية أكبر. بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة أمس الاثنين، سيواجه برنامجها الحكومي اختبارًا مزدوجًا في جلستين عامة يوم الخميس المقبل، تحت ضغوط دستورية ونظامية صارمة. فالفصل 88 من الدستور والمقتضيات البرلمانية لا تترك مجالًا للاختيار: ستناقش غرفتي البرلمان البرنامج في جلسة صباحية، ثم ستتوالى المرحلة الثانية بعد الغروب، حيث ستقدم المنصوري ردودها على كل المداخلات النيابية قبل التصويت النهائي.
لا تقتصر أهمية هذه الجلسة على كونها أول اختبار حقيقي للحكومة، بل تتعداها إلى تفاصيل تنظيمية دقيقة. قبل يومين من الحدث، ستعقد ندوة بين رؤساء الفرق النيابية لتسوية تفاصيل عملية المناقشة والتصويت. الهدف ليس مجرد التنسيق، بل ضبط كل تفاصيل الجلسة: من ترتيب مداخلات الفرق إلى توزيع الزمن، حتى لا يتحول البرنامج الحكومي إلى مناظرة غير منظمة. هذا الاجتماع، الذي يعد جزءً من آليات المجلس، يهدف إلى ضمان سير جلسة حاسمة في ظروف ملائمة، دون انحرافات أو تأخيرات.
البرلمان المغربي أمام اختبار حكومي: ما ستتعرّض له الحكومة في جلستين حاسمتين
العنف في الفضاء العام: هل تنهار ضوابط الضمير أمام خوارزميات التنشئة؟
مغادرة الوزيرة المنتدبة خيير.. كيف يعمل الدستور المغربي في واقعه السياسي؟
