المنصوري تحدد أولويات الحكومة في الصحة والتعليم: من إصلاح العجز الصحي إلى تعليم جودة و«صفر انقطاع»
كشفت الحكومة المغربية الجديدة عن خطتها الشاملة لتغطية العجز في الخدمات الصحية، حيث ستعمل على معالجة الفجوات الإقليمية في العرض الصحي، وتثبيت مسارات العلاج بشكل مؤسسي، وإصلاح استقبال المرضى في المستشفيات، وتوسيع نطاق خدمة الاستعجال الطبي. كما ستسعى إلى إنشاء نظام معلوماتي صحي وطني متكامل، في إطار استكمال الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خلال تقديمها لمضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن أولوية الحكومة تتجه نحو انتقال الحماية الاجتماعية من ضمان حق التغطية فقط إلى ضمان الوصول الفعلي والعدل المستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة.
### رهانات المنظومة التربوية
تعد منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني من الأولويات الأساسية للحكومة، حيث لا يقتصر الرهان على توسيع الوصول إلى التعليم، بل على بناء جيل مؤهل ومبتكر قادر على التكيف مع التحديات الوطنية والاقتصادية العالمية. ستعمل الحكومة على رفع نسبة التلاميذ الذين يسيطرون على التعلمات الأساسية والكفايات إلى 80% على الأقل بحلول عام 2031.
لتحقيق ذلك، ستستمر الحكومة في تطوير وتعميم نموذج المؤسسات الريادية، وتحديد مرجع وطني ملزم للتعلمات الأساسية، وتطبيق تقييمات تشخيصية منتظمة. كما ستعزز الدعم التربوي والمتابعة الفردية للتلاميذ، مع اعتماد الوسائل الرقمية لتتبع تقدمهم وتحسين جودة التعلم.
من بين الأهداف الرئيسية أيضًا تحقيق هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» بحلول عام 2030، من خلال نظام مندمج يركز على رصد التلاميذ المعرضين للانقطاع مبكرًا، وتتبع مساراتهم بشكل فردي، وتوجيههم نحو حلول بديلة ملائمة، سواء عبر إعادة الإدماج في التعليم أو التكوين المهني أو التدرج التدريجي.
### تمتين الدولة الاجتماعية
تؤكد المنصوري أن أساس الدولة الاجتماعية لا يكتمل دون ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنين. لذلك، ستعمل الحكومة خلال الفترة 2026-2031 على سياسة متكاملة للسكن والتعمير، تهدف إلى الانتقال من التركيز على إنتاج الوحدات السكنية إلى توفير سكن ملائم وخفض تكاليفه، وتحسين جودة الأحياء، وتقليل الفوارق بين المناطق.
ستنفذ الحكومة هذه السياسة من خلال توجيه السياسات السكنية حسب احتياجات الأسر، ودعم التملك مع زيادة العرض السكني، وإحداث سوق وطني للسكن المخصص للكراء، وتطوير حلول سكنية لموظفي القطاعات التي تواجه صعوبات في الاستقطاب.
كما ستستمر الحكومة في القضاء على السكن غير اللائق، وتطوير برنامج للسكن القروي، بما في ذلك تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن في المراكز القروية الصاعدة. ستقدم الحكومة دعمًا مباشرًا بقيمة 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، بالإضافة إلى مواكبة تقنية مجانية. ستعمل أيضًا على إصدار قانون للتعمير في الوسط القروي، يسهل إجراءات البناء وتسهيل وضعية المباني القائمة.
### في قضايا الشباب
تستدعي الوضعية الحالية، حيث يوجد نحو 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل، وبطالة الفئة العمرية بين 15 و24 سنة عند 29.2%، وانسحاب نحو 300 ألف تلميذ سنويا من الدراسة دون تأهيل، إلى سياسة مندمجة لدعم الشباب في الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ستطلق الحكومة، ابتداء من عام 2027، برنامجًا وطنيًا لمواكبة اجتماعية ترابية، يهدف إلى تدريب 100 ألف شاب سنويًا حسب احتياجات المقاولات، وتمكين 100 ألف شاب من أول تجربة مهنية، ورفع قدرة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفًا و200 ألف مستفيد سنويًا.
سيشمل البرنامج دعم 60 ألف مقاولة لضمان نموها واستدامتها، من خلال توفير التمويل والضمانات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والصفقات العامة. كما سيوفر برنامجًا لحركة قانونية مع الدول التي تحتاج إلى بعض المهن، وتفعيل جواز الحركة المهنية لدعم الشباب الذين يجدون عملًا خارج مناطق إقامتهم، بالإضافة إلى برنامج للسكن بالكراء بأسعار معقولة.
البرلمان يعلن جلسة مشتركة لتقديم برنامج المنصوري: تفاصيل وأوقات الحضور
