إطارات مدنية تطالب بتحقيق تعاقد سياسي جديد قبل تصريح المنصوري

إطارات مدنية تطالب بتحقيق تعاقد سياسي جديد قبل تصريح المنصوري

أعلنت مجموعة من الإطارات المدنية والجمعوية المغربية عن ضرورة تحويل التصريح الحكومي المرتقب لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي سيُعلن اليوم الاثنين، إلى فرصة لإرساء “تعاقد سياسي واجتماعي جديد” يقوم على أساس تعزيز الحقوق والحريات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، مع تحديد التزامات حكومية واضحة ومقاسة، ضمن “مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة”.

في بلاغ صحافي، أوضحت لجنة تنسيق المذكرة أن المرحلة الحالية تتطلب “إعادة ترتيب الأولويات” لتتناسب مع توقعات المواطنين، مشيرة إلى أن التصريح الحكومي يمثل “فرصة تاريخية” لتحديد توجهات المرحلة المقبلة، وتعزيز “الوظيفة الاجتماعية للدولة” من خلال تطوير “آليات المشاركة المواطنة” في إعداد السياسات العمومية وتقييم نتائجها.

وتؤكد الإطارات المدنية أن “المغرب حقق مكتسبات دستورية وتشريعية ومؤسساتية” عبر “أوراش إصلاحية وتنموية” كبيرة، لكن “المهم الآن هو ضمان استفادة جميع الفئات الاجتماعية والمناطق الترابية” من ثمار التنمية، “تقليص الفوارق” بين المناطق، وتعزيز “أثر الموارد العمومية” على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وشددت المذكرة على “ضرورة أن يكون عام 2030” “مؤشرًا لتعزيز التكامل” بين “المشاريع التنموية الكبرى” والحقوق “الاقتصادية والاجتماعية”، من خلال “سياسات عمومية” تجمع بين “تشجيع الاستثمار” و“تحسين الخدمات الأساسية” و“توسيع فرص التنمية” بشكل “شامل”، مع “إيلاء اهتمام خاص” للفئات “الأكثر هشاشة” والمناطق “المتخلفة” التي تحتاج “لدعم إضافي” لتسريع التنمية فيها.

وطالب “التنظيمات الموقعة” على المذكرة “بإدراج عشرة التزامات” في التصريح الحكومي، تشمل:
– “تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة”
– “ترسيخ دولة الحق والقانون”
– “توسيع المشاركة السياسية والمدنية”
– “دعم المساواة والمناصفة”
– “تطوير آليات الشفافية والمساءلة”
– “تحسين نجاعة السياسات العمومية”
– “ربط الإنفاق العمومي بالنتائج” و“تقييم أثر النفقات” بشكل “شفاف” و“مقاس”

وفي “الخطوط الحمراء” المتعلقة “بحقوق النساء”، دعت المذكرة “لجعل المساواة الفعلية والمناصفة” “من الأولويات الحكومية والتشريعية”، عبر:
– “تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار”
– “تطوير آليات الحماية” من “العنف والتمييز”
– “ضمان حقوق الفتيات” بشكل “شامل”، خاصة “التمدرس” و“السلامة” و“الكرامة” و“الاستفادة المتكافئة من الفرص”

كما “أولت الإطارات المدنية اهتمامًا خاصًا” بال“خدمات العمومية”، مطالبة “بمواصلة تطوير” “منظومتي التعليم والصحة” و“تحسين شروط الولوج” إلى “السكن” و“الشغل” و“الحماية الاجتماعية”، “لتعزيز الإنصاف” بين “المواطنين” و“تقليص التفاوتات” المرتبطة “بالدخل” أو “مكان الإقامة”، مع “تطبيق العدالة المجالية” “كمبدأ” “موجها” للسياسات “التنموية”.

ودعت “المذكرة” “إلى إرساء مالية عمومية” “أكثر ارتباطًا بالأهداف الاجتماعية والتنموية”، من خلال:
– “تعزيز الشفافية” في “تخصيص الموارد” و“تقييم أثر النفقات”
– “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” “كمدخل” “لتطوير الاختيارات الميزانية” و“تحسين نجاعة الأداء العمومي”

وشملت “المطالب” “إعادة” “الانتقال البيئي والمناخي” “على أساس عادل” يحافظ “على الموارد الطبيعية والمائية” و“يعزز قدرة” “المناطق والفئات الهشة” على “مواجهة تداعيات التغيرات المناخية”، “مع توسيع مشاركة” “الشباب” و“الأشخاص في وضعية إعاقة” و“المهاجرين” و“مغاربة العالم” في “البرامج التنموية” و“آليات اتخاذ القرار”.

وفي “الشأن الترابي”، “شددت” “الإطارات” على “تعميق اللامركزية” و“تعزيز قدرات” “الجماعات الترابية” من “خلال” “توفير الموارد” و“الاختصاصات” اللازمة “للتنمية المحلية” و“الإجابة” على “حاجات السكان”، “مع دعم” “آليات المشاركة المواطنة” و“التقييم المستقل” للسياسات “العمومية”.

وتعتبر “لجنة التنسيق” أن “مصداقية” “التصريح الحكومي” “ترتبط” “بوضوح التزامات” و“تحديد آجال” “تنفيذه” و“الموارد المخصصة” لها، “مع اعتماد مؤشرات” “لقياس النتائج”، “داعية” “لمجلسين البرلمان” إلى “جعل مناقشة البرنامج الحكومي” “فرصة” “لتقييم الأولويات” و“الاختيارات” و“مدى استجابتها” “للانتظارات الاجتماعية” و“التنموية”.

وأكدت “الإطارات” “استعدادها” “للمساهمة” في “الحوار المؤسسي” بشأن “أولويات المرحلة المقبلة”، “مشددة” على “إشراك” “المجتمع المدني” في “اقتراح الحلول” و“مواكبة الإصلاحات” و“تقييم أثرها”، “لتعزيز” “الشراكة” بين “المؤسسات” و“الفاعلين المدنيين” و“تسوية” “المشاركة” في “تدبير” “الشأن العام”.

وأعلنت “لجنة التنسيق” “عزمها” “إحالة” “مذكرة” “مغرب 2030” إلى “رئيسة الحكومة” و“رئيسي مجلسي البرلمان” “كأرضية جماعية” “تضم عشرة تعاقدات” و“مقترحات إصلاحية” و“التزامات” “ذات أولوية”، “مصحوبة” “بمؤشرات” “لقياس” “الإنجاز” و“النتائج”.

وتضم “قائمة” “الجهات الموقعة” على “المذكرة” “عشرات” “الجمعيات” و“الشبكات” و“الائتلافات” “الناشطة” في “حقوق الإنسان” و“المساواة” و“العدالة المناخية” و“الحماية الاجتماعية” و“الديمقراطية التشاركية” و“حقوق” “الأشخاص” في “وضعية إعاقة”.