تحقيقات الانتخابات في طنجة تكشف عن تطورات جديدة: أربعة موقوفين وقلق بين الفاعلين السياسيين

أكدت مصادر موثوقة لموقع اليوم 30 أن التحقيقات المتعلقة بشبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة، خصوصًا في مكتب التصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا، أدت إلى توقيف شخص آخر خلال ليلة أمس، مع اشتباه في ارتباطه بالواقعة. وفقًا للمعلومات الجديدة التي حصل عليها الموقع، بلغ عدد الموقوفين أربعة أفراد، وهم تحت الحراسة النظرية، في حين تستمر الأبحاث لتوضيح جميع تفاصيل القضية. وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه التحقيقات تحظى بمتابعة دقيقة من دوائر عليا في البلاد، بهدف الكشف عن حقيقة ما جرى في الواقعة التي تضرت بسمعة الانتخابات، رغم الجهود المبذولة لتأمين يوم الاقتراع في 23 سبتمبر بأفضل الظروف. وتعتبر المصادر أن العديد من الشخصيات ذات الصلة بالموقوفين، خاصة المنتخبين والفاعلين الحزبيين، يبدون قلقًا من أن تتوسع التحقيقات وتذكر أسمائهم في أقوال الموقوفين. بدأت القصة منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاقتراع، عندما شهد مكتب التصويت في مدرسة القدس توترًا واحتجاجات حول تداول معلومات بشأن وجود أوراق انتخابية داخل أو بالقرب منه. بعد ذلك، تدخلت السلطات وتوقفت شخصًا بتهمة حيازته أوراق تصويت غير قانونية، تحمل علامات توقيع على رمز حزب الأصالة والمعاصرة. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقًا زجاجيًا يحتوي على أغلفة بيضاء، مؤكدًا أن الغرض من هذا البحث هو تحديد حقيقة الواقعة وترتيب الآثار القانونية وفقًا لنتيجته. من جهتها، رفضت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفته بـ«الحملة المبتكرة والمفتعلة»، مشيرة إلى أن تداول المقاطع والصور كان دون دليل يربط الحزب بالواقعة. وقدم عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب في دائرة طنجة-أصيلة، رواية تنفي أي علاقة بين الحزب والشخص الموقوف، مشيرًا إلى أن حضوره إلى ولاية أمن طنجة كان مع مسؤولين حزبيين من أجل تقديم شكوى بشأن ما اعتبره تشهيرًا بالparty، وليس نتيجة استدعاء للتحقيق في الواقعة. وبخصوص المعلومات المتداولة حول استماع الشرطة إلى مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة بشأن شبهات التزوير، نفت المصادر أن تكون الشرطة استمعت إلى وكيل لائحة الحزب أو مسؤوله الإقليمي. يتطلع الرأي العام الوطني إلى قرار القضاء في هذه القضية بعد استكمال البحث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء الموضوع الذي يستغل كل حزب فيه دفاعه عن مصالحه الانتخابية.