منصوري توضيحًا لخلفيات إعفاء ماديحة خيير: «تقييم سياسي ومؤسساتي» وراء القرار
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وناطق الحكومة الرسمي، أن الحكومة تعاملت بسرعة مع الجدل الذي أعقب تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك ضمن مسؤوليتها عن استكمال تشكيلها الدستوري في إطار مناسب.
في بيان صدر اليوم الأحد، أوضح بلفقيه أن الحكومة رصدت تداول معلومات قضائية وطبية ذات طابع شخصي حول الوزيرة المنتدبة، مشيرًا إلى أن القرار استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن المكونات الحكومية جددت التزامها المشترك بإدارة التجربة الحكومية بفعالية، مع توجيه النقاش العام نحو البرنامج الحكومي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على خدمة مصالح المجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، أفاد المسؤول الحكومي بأن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، خاصة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور. وقد استجاب الملك لهذا الطلب، وفق ما ورد في بيان صادر عن الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التعامل مع هذا الملف تعكس حرص الحكومة على توفير الظروف الملائمة لاستكمال تشكيلها الدستوري، بما في ذلك الحصول على التنصيب البرلماني، استعدادًا لتنفيذ برنامجها وتقديم التزاماتها تجاه المواطنين.
ماديحة خيير: من هي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل؟
